دعا المشاركون في ورشة العمل الوطنية التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ختام أعمالها إلى تعزيز الشراكة الدولية والانفتاح على تجارب الآخرين والاستفادة منها واختيار الكوادر الحقيقية للعمل في الوحدات الإدارية برؤيا جديدة وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد المشاركون على ضرورة استدراك النقص الحاصل في الكوادر الفنية والآليات والمعدات الهندسية في الوحدات الإدارية واستثمار الطاقات الطبيعية “البديلة” في خدمة المواطنين وتعديل بعض التشريعات بما يتناسب مع الوضع الحالي.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الفاعلة لتمكين الوحدات الإدارية من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية والتوسع في مراكز خدمة المواطن وتفعيل البطاقة الذكية في جميع الوحدات الإدارية لكونها تعتبر قاعدة بيانات حقيقية لها.

وفي مداخلة له أكد الأب ألكسي شحادة مدير العلاقات المسكونية والتنمية في بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضرورة التفكير في الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليه سورية ما بعد الحرب وحشد الكوادر والإمكانيات اللازمة لذلك لافتا إلى أن البطركية تؤدي دورا فاعلا في المجتمعات المحلية من خلال ما تقوم به من مشروعات تستهدف العديد من القطاعات.

من جانبه أوضح ديفيد اكوبيان المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في سورية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجود في سورية لتيسير وتسهيل العمل بالتشارك مع الإدارات صاحبة القرار وتقديم بعض الأمثلة الممكن تنفيذها في سورية معربا عن الاستعداد مع الحكومة السورية في مشروعات إعادة الخدمات إلى جميع المناطق.

اميتا جيل خبيرة إدارة محلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكدت في مداخلة لها أنه سيتم التركيز على الكثير من التجارب المثيرة للاهتمام المتعلقة بالإدارة المحلية لنتشارك فيما بيننا لتحقيق تقدم في الكثير من القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية في  سورية مبدية استعدادها لتقديم الدعم الكامل للوحدات الإدارية.

عروض عدة قدمها رؤساء مجالس بلديات عن تجاربهم في مجال الإدارة المحلية في عدد من المناطق السورية.

رئيس المجلس البلدي في الزبداني المهندس باسل دالاتي أشار إلى أن العمل تركز على عدد من النقاط أهمها تأهيل البنى التحتية والمنازل المتضررة لتسهيل عودة الأهالي وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي إضافة إلى تشكيل لجان في أحياء المدينة للإسهام في تنشيط العمل التطوعي.

مدير الخدمات الفنية في درعا المهندس كمال يرمو بين أن الحكومة قدمت الكثير لأهالي المحافظة طيلة فترة الأزمة من رعاية صحية وتعليم وخدمات أخرى منها البدء بمشروع حفر 12 بئرا في بلدة خربة الغزالة بتكلفة 6ر1 مليار ليرة وغزارة تصميمية تبلغ 320 مترا مكعبا في الساعة يستفيد منه 300 ألف نسمة.

رئيس بلدية الحرجلة عبد الرحمن الخطيب أشار إلى أن الحكومة استطاعت تأمين مراكز إقامة لجميع المهجرين عبر تشييد نحو 752 شقة سكنية مؤقتة وكان هناك استنفار لجميع مؤسسات الدولة لتقديم جميع المستلزمات من مواد إغاثية وتموينية وصحية واجتماعية.

رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور فواز الحكيم لفت إلى التحديات التي واجهتها المحافظة نتيجة استقبال الوافدين إليها الأمر الذي يتوجب التخطيط لبرامج ومشاريع تنموية تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وعن مشاركة محافظة دمشق في الورشة اعتبرت مديرة المجالس المحلية في المحافظة سهى عليا أن الورشة مهمة لجميع المجالس المحلية لكونها ناقشت الكثير من القضايا التي من شأنها الارتقاء بعمل المجالس وتنمية مواردها عبر تفعيل التعاون بين المجتمعات المحلية لمعرفة احتياجاتها وماذا تريد وهذا يمكن ان يجذب منظمات دولية لتأمينها وإقامة مشاريع إضافية بالتشارك معها.

بعض رؤساء المجالس المحلية المشاركين في الورشة اعتبروا في تصريحات لسانا أن الورشة وضعت الأسس لتنمية عمل المجالس وتحسين أدائها وسبل دعمها.

رئيس مجلس مدينة صافيتا ميشيل حنا قال إن الورشة مكنتنا من الاطلاع على تجارب مدن أخرى في سورية وخارجها لنقوم بتطبيقها في مدننا وتعزيز دور الوحدات الإدارية في وضع الخطط الخدمية والاستثمارية.

بدورها رئيس مجلس بلدية الخريبة في طرطوس رشا ديوب رأت أن الورشة تسهم بإيجاد موارد مالية وتطبيق لامركزية السلطات والوحدات والمسؤوليات ودعم الوحدات الإدارية في مجال التخطيط وتنفيذ الخطط.

أهم التجارب والخبرات المتعلقة بتنمية المجتمعات المحلية.. سبل كسب العيش وإعادة تأهيل البنى التحتية

وكان المشاركون استعرضوا في ورشة العمل أهم التجارب والخبرات المتعلقة بتنمية المجتمعات المحلية.

ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة تمكين المجالس المحلية للنهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ مشاريع ذات فعالية عالية.

وركزت بعض المداخلات على أهمية استثمار جميع المنشآت المتوقفة في الوحدات الإدارية واقتراح تحديث التشريعات الخاصة بذلك والإسراع في إحداث مشاريع للصرف الصحي في المناطق التي تستوجب ذلك وتدوير النفايات وضرورة تماشي المشاريع التنموية مع طبيعة الوحدة الإدارية وإنشاء إدارة خاصة بها.

وشدد المشاركون على ضرورة استثمار منتجات القطاع الزراعي وإقامة مشاريع زراعية بشقيه النباتي والحيواني لكون سورية تمتلك منتجات متنوعة تحتاج إلى الاستثمار بطريقة صحيحة.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة اكد أهمية توسيع مجالات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص حزمة من المشاريع التنموية التي تستهدف العديد من الوحدات الإدارية.

وكانت بدأت يوم الاربعاء 20/2/2019 أعمال ورشة العمل الوطنية بمناقشة الإطار لمؤسساتي والقانوني لعمل الوحدات الإدارية وكيفية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.