ترأس السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور السيد وزير النقل المهندس علي حمود ووزير الداخلية سيادة اللواء محمد رحمون و محافظي طرطوس و اللاذقية والمعنيين اجتماعا موسعا لتتبع تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016 لدراسة واقع الاستثمارات الواقعة على الأملاك العامة البحرية وكذلك استثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة
وأوضح الوزير مخلوف: أن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار اهتمام الحكومة بإعادة الحقوق للدولة والوحدات الإدارية وهو برنامج على مستوى الوطن لأنه عندما تستعيد الوحدات الإدارية حقوقها بالتالي سيزيد مدخولها المالي مما ينعكس إيجابا على تحسين الواقع الخدمي للمواطن
و تم خلال الاجتماع استعراض تطورات بيانات الاستثمارات المعالجة على مستوى محافظة طرطوس( عقود إيجار ، استثمار ، أشغال ) حيث بلغ عدد العقود والرخص المعالجة 1607 /في عام 2017 و/ 1872 /لعام 2018 و/ 1988/ لعام 2019 و تم مناقشة التوصيات وفق محضر الاجتماع رقم /175 لعام 2017 ومنها المواضيع المتعلقة بوزارة النقل والأملاك البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية والسير بالتقييم السليم للمحافظة على المستثمر والأفضلية له وماتم إنجازه بخصوص الإشغالات مثل( البورتو_مارينا_زوان_كالكسي) أما بمايتعلق بمشروع الأحلام فقد تمت الموافقة على مقترح مجلس المدينة والمحافظ والتأكيد على إجراء دراسة للحل الدائم للموضوع
ومن جانب آخر تم إعطاء المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية وضع نظام ضابطة لمنح رخص الأشغال العامة البحرية خارج المخططات التنظيمية
كما جرى استعراض ماتم إنجازه في نفس الملف في محافظة اللاذقية حيث بلغ عدد الاستثمارات الممنوحة للقطاع الخاص52 استثمار على الأملاك البحرية والأملاك المواجهة للبحر في اللاذقية 52 استثمار تمت معالجة 26 استثمار بزيادة البدلات ويوجد 18 عقد قيد المعالجة وثمانية عقود بدلات مناسبة
وأكد الوزير مخلوف انه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم وعدم الانتظار من الجهات الأخرى اتخاذ قرارات عنهم.
