أصدرت الهيئة العامة لشؤون البيئة التعليمات التنفيذية الخاصة بالأسس والإجراءات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يمكن أن يكون له آثار سلبية على البيئة بسبب موقعه أو نشاطه أو حجمه قبل منح الموافقة عليه لضمان سلامة البيئة وحمايتها من التلوث وذلك تطبيقا لقانون البيئة رقم (50 ) للعام 2002 الذي نص على وجوب إخضاع المنشآت الجديدة والتوسعات في المنشآت أو المشروعات الجديدة وكذلك التوسعات في المنشآت القائمة لتقييم الأثر البيئي قبل إصدار تصريح بها أما بالنسبة لمشاريع التنمية العمرانية فيجب القيام بدراسة لتقييم الأثر البيئي في بعض الحالات وهي عند تغيير الاستعمال القائم للمكان داخل الكتلة العمرانية وإدخال أنشطة جديدة والمدن الجديدة التي تقام على أراض خارج الكتلة العمرانية، والتجمعات والمنتجعات السياحية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، و التوسعات في المناطق القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة.
ويقدم التقرير المتضمن تقييم الأثر البيئي إلى الهيئة العامة لشؤون البيئة أو مديرياتها في المحافظات التي تقوم بالاطلاع ومراجعة الدراسة وتحدد صلاحية المشروع من الناحية البيئية.. المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي في الهيئة العامة لشؤون البيئة ترى أن عملية التقييم هذه ليست مجرد إعداد تقارير للحصول على الموافقة الضرورية وإنما هي وسيلة لاكتشاف وتقييم آثار التنمية البشرية على البيئة وبالتالي اخذ المشكلات البيئية في الاعتبار خلال مراحل عمر أي مشروع من الفكرة المبدئية إلى مرحلة التخطيط التفصيلي وصولا إلى الإنشاء والتشغيل ثم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها، فالتقييم البيئي ليس بحثا علميا بالمعنى المعروف وإنما يستند إلى نتائج الأبحاث العلمية ويعتمد على أساسيات عملية صنع القرار.
وأشارت السقا إلى وجود عدة خطوات لعملية تقييم الأثر البيئي وهي أولا وصف المشروع بشكل واضح سواء من حيث خصائصه أو التغيرات التي يمكن أن تحدث في استخدامات الأراضي أو التغيرات في المنظر العام. ثانيا توصيف الوضع البيئي الحالي والمستقبلي طبقاً لكل بديل من البدائل المقدمة والأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على البيئة سواء نتيجة للأحداث الطبيعية في المنطقة أو للأنشطة البشرية المختلفة والتخفيف من الآثار البيئية المحتملة وتخفيض حدة التأثيرات مع الأخذ بعين الاعتبار الخيارات البديلة ومدى تجنب الآثار البيئية المحتملة فإستراتيجية التخفيف تنطوي على الاستدامة والتكامل والجدوى والخطوة الثالثة هي عملية إعداد البدائل في مرحلة مبكرة من العملية التخطيطية فوجود البدائل يساعد متخذي القرار على التعرف على الحلول المختلفة وتضيف السقا تقييم الأثر البيئي ليس فقط دعماً فنياً في تقييم المشروعات بل يعد أيضا أداة لإدارة عملية التنمية لذلك فإن عملية التقييم البيئي تتطلب أن يكون لدى القائمين بها القدرة على الحكم على الجوانب العلمية ويملكون مهارات الإدارة فعملية التقييم تستلزم وصفاً دقيقاً للمشروع مع مناقشة البدائل المختلفة لأسلوب التنفيذ وتحديد نطاق الدراسة المطلوبة للقيام بعمل تقييم الأثر البيئي وتحديد الآثار البيئية المحتملة وعرض البيانات بصورة فعالة وتدريجية تتفق مع كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار ووبالنسبة لاهمية تقييم الاثر البيئي للمشروع ترى السقا انه مهم خاصة إذا ظهر في مرحلة لاحقة أثناء فترة التشييد أو التشغيل أية متاعب غير متوقعة فإن إعادة النظر في هذه البدائل يسهم في الإمداد بحلول سريعة وغير مكلفة. وختمت المهندسة السقا حديثها بالقول انه في مرحلة المسح يتم تحديد إذا كان تقييم الاثر البيئي مطلوب بصورة رسمية أو لا ويمكن الاستعانة بالتشريعات البيئية وإرشادات الهيئة العامة لشؤون البيئة.
