أهداف ومهام الوزارة

1. تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.

2. إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرةً عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.

3. تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.

4. النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.

5. تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.

6. تحقيق التوازن الذي يضمن حماية البيئة والحفاظ عليها في إطار تلبية متطلبات التنمية المستدامة

7. الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن تنميتها والمحافظة عليها .

8. تكريس مبدأ التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة ومع المنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجالات البيئة 

9. إدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.

10. الإشراف على تطبيق القوانين والانظمة التي تتعلق بعمل الوزارة، والإشراف على أعمال الوحدات الإدارية، والمديرية العامة للمصالح العقارية، والمدن الصناعية، وشركات النقل الداخلي، والعمل على دراسة الخطط اللازمة لتطويرها ومتابعة تنفيذها.

11. تنظيم التعاون بين الوحدات الإدارية والأجهزة المحلية مع الأجهزة المركزية في مجال الإدارة المحلية والبيئة وفي حدود سياسة الدولة وخطتها العامة.

12. وضع الشروط الفنية والصحية والبيئية لترخيص المنشآت العامة والصناعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية.

13. إقتراح الرؤية والسياسة العامة للإدارة المحلية والبيئة طبقاً لاحتياجات المجتمع ضمن إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

14. حصر المشكلات البيئية القائمة وإجراء و المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي.

15. مراقبة عناصر البيئة وفق أسس تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية وإجراء تقييم دوري لوضع ومنحى التلوث في عناصر البيئة.

16. وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية وأي منشأة صناعية أو زراعية أو خدمية يترتب على عملها تهديد للبيئة، إضافة إلى إجراء التقويم البيئي الاستراتيجي لخطط وسياسات وبرامج عمل الوزارات.

17. اعتماد المواصفات والمعايير القياسية والمؤشرات التي يجب توفرها في كل عنصر من عناصر البيئة، والرقابة والتفتيش على النشاطات ذات التأثير البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة.

18. تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً للاتفاقيات البيئية الدولية وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها.

20. دراسة أسباب تلوث الوسط البيئي (بري – بحري – جوي)ومراقبة إجراءات معالجة التلوث ومتابعتها بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث أو اتساعه.

21. إعداد وتطوير الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وإدارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية، وتطوير طرق معالجتها واستثمارها والتخلص منها وتقديم الرأي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.

22. العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي، وبنك المعلومات البيئي، وتشغيلها وتطويرها ومتابعتها.

23. إعداد خارطة التلوث البيئي لكل محافظة ومتابعة تطوراتها.

24. دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي العاملة في مجال حماية البيئة بهدف تفعيل وتسهيل نشاطاتها، وتنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل الإعلامية.

25. المشاركة وتدعيم العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بعمل الوزراة وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

26. وضع المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة والإنتاج الأنظف ، ووضع أسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.

27. المشاركة في البحوث العلمية البيئية والدراسات المتعلقة بالأنشطة التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشآت والمواد الخطرة المضرة بسلامة البيئة واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لإزالة الخطر.

28. دراسة ومراقبة النشاطات البشرية المؤثرة سلباً على مكونات التنوع الحيوي مثل الصيد، التجارة الوطنية والدولية، إدخال الأنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك المكونات ووقف هذه النشاطات عند اللزوم.

29. استصدار التشريعات والأنظمة اللازمة وإصدار القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق القوانين الناظمة لعمل الوزارة.

30. ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.