أعدت مديرية المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بالمشاركة مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق مشروع قرار بخصوص إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية في جميع المحافظات السورية والقرار حاليا في مجلس الوزراء للاطلاع عليه من قبل الجهات المعنية ويتضمن مشروع القرار تسهيلات بخصوص تأمين الأراضي ومصادر تمويل جديدة للصناعيين والحرفيين وقد أوضح مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذه المصادر يمكن أن تتم عن طريق تمويل من القطاع الخاص بالإضافة إلى وضع خطط مبرمجة لتنفيذ البنى التحتية لهذه المناطق ومنح تسهيلات للحرفيين والصناعيين سواء بالاكتتاب والتخصص أو بدفع الأقساط.