بدأت الجهات المختصة في وزارات الدولة ومنها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإبداء الرأي حول مشروع التأمين الصحي الذي أعدته وزارة الصحة وقامت بإرساله إلى الوزارات. وقد أشار الدكتور ميخائيل ليوس المستشار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذا المشروع قديم جدا وطرح من قبل وزارة الصحة ثم توقف لأنه سيرتب أعباء كبيرة على الدولة خاصة أن بعض الجهات والمؤسسات والوزارات لديها صندوق التأمين الصحي ونظام مخصص لهذا الصندوق حيث يقدم بموجبه لصاحب الحاجة أو المريض إعانات مالية (معاينة طبيب، عمليات جراحية) وحتى لايتعارض مع ذلك ارتأت الدولة إقامة مشروع تأمين صحي شامل لكل المواطنين فالمشروع من حيث المبدأ حضاري لكنه بحاجة لدراسة لكي يلبي احتياجات الجميع وليكون متوافقاً مع نظام صندوق التأمين الصحي.
والإطار العام للمشروع هو إحداث هيئة عامة للضمان الصحي ومجلس إدارة لها يدير هذه العملية ويمكن أن يصدر في النهاية قانون يشمل العاملين في القطاع الخاص لكن المشكلة ستكون بالنسبة للأشخاص الذين لا عمل لهم والحل هو انضمامهم للمشروع بموجب عقود خارجية بحيث يدفع المواطن العادي جميع الضرائب والرسوم وتقدم الخدمات وفق بنود العقد. بينما الموظف أو العامل في القطاع العام أو الخاص فصاحبة العلاقة تتحمل جزء من الأعباء المادية والباقي يتحمله العامل ولفت الدكتور ليوس إلى أن القانون قد يتأخر لكن هذا أفضل حتى يتجنب السلبيات ويكون مرضيا للجميع.