مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا حول التنظيم العمراني
المجلس يوافق على إحداث
المجتمعات العمرانية الجديدة
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء 13/2/2007 على اصدار قرار باحداث المجتمعات العمرانية الجديدة للاغراض السكنية والتنموية والسياحية ولمعالجة اوضاع السكن العشوائي ومناطق المخالفات كما يهدف إلى وضع الاسس الناظمة لاحداث مجتمعات عمرانية جديدة او تطوير واعادة تأهيل ما هو قائم منها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها ومناطق الحماية وخارج الحدود الادارية لمدن مراكز المحافظات. ويأتي مشروع القرار هذا استكمالا لمشاريع القوانين التي اقرها مجلس الوزراء في جلسات سابقة.
عطري القرار مهم ويستكمل مجموعة مشروعات القوانين العقارية التي اقرها المجلس سابقا
اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قراراً حول التنظيم العمراني ويهدف القرار حسب مادته الثانية إلى وضع الأسس الناظمة لإحداث مجتمعات عمرانية جديدة أو تطوير وإعادة تأهيل المجتمعات العمرانية القائمة خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها ومناطق الحماية وخارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات تنفيذاً لخطط التنمية المعتمدة.
قالوا عن القرار
الأطرش: القرار جاء لمعالجة اوضاع السكن العشوائي ومناطق المخالفات والفوضى العمرانية ولحل مشكلة السكن
*�المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة بين أهمية هذا القرار الذي جاء بهدف معالجة أوضاع السكن العشوائي ومناطق المخالفات والفوضى العمرانية فكان لابد من إيجاد قرار ينظم هذه المسألة وقد جاء مشروع التطوير العقاري وإحداث المجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة كافة الفعاليات للمساهمة في حل مشكلات السكن. وإيجاد المجتمعات العمرانية التي تخضع للظروف الاقتصادي بهدف تأمين الاستقرار لهذه المجتمعات. وأشار السيد الوزير إلى أن للقرار ثلاثة جوانب الأول يتعلق بإعطاء المؤسسة العامة للإسكان مساحات كبيرة لإيجاد تجمعات عمرانية جديدة والثاني يتعلق بالضواحي السكنية والموضوع الثالث وهو الذي يصور المجتمعات العمرانية الجديدة في المحافظات قاطبة ويبحث عن الأماكن التي تحتاج إلى هذا التطوير العمراني. وقد وفرت الدولة الأراضي اللازمة ووضعت تحت تصرف المخططين وتم توسيع المخططات التنظيمية في دمشق وحلب وفي المدن السورية الأخرى. وأكد السيد الوزير أن السكن الأكثر شعبية سيتم توفيره حيث ستوزع مساحات تقارب (100) متر مربع وهذه المساحات ستقدم للمواطن الذي يسكن في مناطق المخالفات هو وأولاده وهذه المقاسم ستوفر سكنا لائقا وسيتوافر فيها حديقة للأطفال ومتنزه يخدم مجموعة الأبنية ويمكن للمواطن أن يبدأ بغرفة ومطبخ وحمام ويفرض المخطط الواجهة الأمامية فقط ويمكن للمواطن التوسع ضمن ناظمة البناء وسيتم توزيع مخططات نموذجية تخفف قيمة المخططات للمهندسين وقيمة الترخيص للبلدية. وحول تأثير هذا القرار على أسعار العقارات، أوضح الأطرش أننا عندما نطرح مزيد من الأراضي المعدة للبناء يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث توازن في أسعار العقارات ووضع حد لارتفاع الأسعار
د.نبيل الاشرف: القرار يتيح الفرصة لايجاد تجمعات عمرانية جديدة متكاملة.
*�الدكتور نبيل الأشرف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون التخطيط العمراني أكد أن هذا القرار يتيح إيجاد تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تلبي احتياجات التنمية السكانية بكافة أنواعها من خلال اختيار المعايير التخطيطية المنصوص عليها بالمرسوم رقم /5/ لعام 1982.
المستشار فوزي محاسنة: القرار يأتي تنفيذا للخطة الخمسية العاشرة في مجال التنمية المحلية والقطاعية.
*�السيد فوزي محاسنة مستشار وزير الإدارة المحلية والبيئة أوضح أن قرار التجمعات السكانية الذي صدر أمس يأتي تنفيذاً للخطة الخمسية العاشرة في مجال التنمية المحلية والقطاعية وهو يؤمن ما يلزم من مشيدات عامة وطرق وبنى تحتية بالإضافة للمنشآت التعليمية والصحية والخدمية والسياحية ولفت إلى أن التجمع يكون له طابع معين يمكن أن نسميه قرية أو مدينة صغيرة تشمل كل الاحتياجات المعيشية والسكنية.
