تأكيدا على أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والعدل
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا موسعا حضره السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة وشؤون رئاسة الجمهورية والسياحة والزراعة والري والاقتصاد والتجارة والعدل والداخلية والكهرباء والإسكان والتعمير والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمحافظون ورئيس مجلس الدولة والمحامون العامون ورئيس إدارة قضايا الدولة ورئيس إدارة التفتيش القضائي خصص لمناقشة بعض الأمور والقضايا المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية كل في مجال اختصاصه بما يعزز سلطة القانون ويضمن تحقيق الغاية من إصدارها ويدعم قضايا الوطن والمواطنين وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. كما شدد على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وسد الثغرات التي قد تبرز عند تطبيق بعضها منعا لتعدد وجوه الاجتهادات وتناقضها. وقد عرض السادة الوزراء والمحافظون خلال الاجتماع بعض القضايا والموضوعات التي تقع في إطار عمل قطاعاتهم و وحداتهم الإدارية ومقترحات معالجتها بما يردع المخالفين والمتجاوزين ويؤدي إلى تطوير آلية الأداء وتطبيق القانون بالشكل الأمثل ويعزز عملية التنسيق الإداري والقضائي بشأنها والإسراع في البت بالقضايا المعروضة أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها. كما دار نقاش موسع حول بعض الظواهر في معالجة المخالفات والتجاوزات التي تقع في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية وخاصة مايتعلق بالمخالفات العمرانية والتموينية والمرور والجمارك والتجاوز على الأملاك العامة وشبكات الري والمياه والكهرباء وغيرها. وقد تقرر في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة و العدل لدراسة ما تم عرضه واقتراح الآلية الملائمة لمعالجتها سواء من خلال تعديل بعض التشريعات الناظمة لذلك أو وضع الأسس والإجراءات العملية لتطبيقها على الوجه الأمثل.
