قامت وزارة الادارة المحلية والبيئة مؤخرا باصدار تعميم حول مناطق المخالفات الجماعية وأكد على معالجتها مع ضمها للمخططات التنظيمية ثم جاء الحديث قيل ايام عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء المبدئية على قرار انشاء المجتمعات العمرانية وقد تضمن القرار حديث عن ازالة مناطق المخالفات وهذا احدث ارباك لقاطني مناطق المخالفات.
المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد في اطار توضيحه لمضمون قرار المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بمناطق المخالفات أن قرار إنشاء المجتمعات العمرانية اهتم بمناطق المخالفات الجماعية لافتا إلى وجود مناطق لا تتمتع بالمواصفات اللازمة للإبقاء عليها من خلال الوضع الإنشائي للأبنية وبالتالي لايمكن معالجتها أو الإبقاء عليها وهذا ماتحدث عنه القرار لذلك سيتم تعويض ساكنيها بمساكن بديلة وبنفس الوقت يمكن أن نلحظ مناطق مخالفات بحالة جيدة إنما تحتاج إلى تحسين ومعالجة مع الحفاظ على أغلبية المباني بما يتوافق مع المخططات التنظيمية والتفصيلية وهنا لابد من من إخلاء بعض المباني لتخديم المنطقة مع تعويض ساكنيها وبذلك نستطيع الحصول على مخطط تنظيمي لمنطقة المخالفات بأكمل المعايير ولايتم تحديد هذه المسألة بمزاجية أو عبر قرارات اعتباطية إنما يتم تحديدها وفق الدراسات التفصيلية التي ستحدد المناطق التي ستعالج أو التي ستزال ويعوض ساكنوها وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة. واشار السيد الوزير الى أن معالجة السكن لاتتم عبر اتخاذ اجراء واحد انما هي بحاجة الى حزمة اجراءات وقد باشرت الحكومة بشكل فعلي في اعدادها وقد شهدنا صدور قانوني التمويل والتطوير العقاري وقريبا سيصدر قرار انشاء المجتمعات العمرانية اضافة لصدور القرار المتعلق بالتجميل وازالة الشيوع داخل المخططات التنظيمية كما تعمل الجهات المعنية على تطبيق القانون (26) وقانون التنظيم العمراني الجديد وبالتالي تطبيق كل هذه الاجراءات سيساهم في معالجة مسألة تأمين السكن الصحي والمناسب بما يتناسب مع دخل المواطن السوري.
