تقدير كميات المواد العضوية الثابتة «الديوكسينات والفيورنات» واستخدام افضل التقنيات والممارسات البيئية لتخفيضها وحجزها وتجنب اطلاقها الى البيئة لتجنب تأثيرها على صحة الانسان كان اهم ما تناولته ورشة العمل البيئية التي اقيمت تحت رعاية المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة بالتعاون بين الهيئة العامة لشؤون البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة صباح لاثنين 26/2/2007 في فندق سميراميس بحضور الدكتور اكرم خوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرة الشؤون العلمية لدى الاتفاقية الدكتورة هايدي فيدلر
وقد اشار المهندس فؤاد العك مدير السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لشؤن البيئةالى اهمية هذه الورشة التي تقام في اطار تنفيذ المشروع الوطني الخاص بالنشاطات التكميلية لتنفيذ اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة فالهدف الاساسي لها هو تدريب ممثلي الجهات المعنية على استخدام دلائل فنية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الكيميائيات في جنيف في إطار تنفيذ اتفاقية استكهولم لتطبقها بغية تقدير الإصدارات الحالية كمركبات الديوكسينات ذات الخطورة العالية على صحة الإنسان وتطبيق أفضل التقنيات والممارسات البيئية لتفعيل هذه الإصدارات وحجزها لتجنب إطلاقها إلى البيئة ولفت الى ان هذه الاتفاقية حددت 12 مركباً من الملوثات العضوية الثابتة مع إمكانية زيادتها وفقاً للجنة مراجعة المواد الكيميائية المشكَّلة واضاف إن مركبات الديوكسين من اكثر المواد السامة المعروفة حتى الآن وماتزال الدراسات مستمرة لمعرفة تأثيرها الصحي حيث بينت الدراسات اضرارها الكبيرة عند دخولها الجسم بتراكيز مرتفعة حيث تؤدي الى قصور وظائف الجهاز العصبي والكبد وانخفاض مناعة الجسم كما تحدث تشوهات خلقية في المواليد وبطء نمو الاطفال وتأثيراتها مسرطنة وحول اولويات العمل لتخفيض إصدارات الديوكسينات اشار العك الى ضرورة إقامة دورات تخصصية حول أفضل التقنيات المتاحة إضافة إلى دعم وإنشاء مركز التقنيات النظيفة وخاصة فيما يتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية وإنشاء مركز وطني لإجراء التحاليل المتعلقة بتركيز الديوكسين و برامج توعية، يذكر ان الجمهورية العربية السورية صادقت على اتفاقية استكهولم وفقاً للمرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في القطر بتاريخ 1/10/ 2005 ومن اهم اهداف هذه الاتفاقية القضاء على الملوثات العضوية الثابتة الخطرة وذلك بإلزام المجتمع الدولي بحماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة والحدّ من استخدام هذه المركبات المدرجة ضمن الاتفاقية إضافة إلى منع إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الخاضعة للاتفاقية إلا وفقاً للاستثناءات المحددة في نص الاتفاقية. ويحظر إنتاج أو استخدام أي من مركبات PCBs بحلول عام 2025 ويتطلب التخلص منها حتى عام 2028 واتخاذ خطوات للحد من الانبعاثات غير المقصودة. و دعم الانتقال نحو البدائل الأسلم من خلال عدم السماح باستخدام الملوثات العضوية عند توفر البدائل الآمنة والفعالة والمناسبة اقتصادياً وتحسين القدرة على الحدّ من الانبعاثات غير المقصودة وذلك من خلال تشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، السعي لإزالة المخزونات والمعدات القديمة التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة من خلال التخلص السليم والآمن بيئياً من هذه المواد وتقديم الإعانات المالية للبلدان النامية للقيام بإجراءات جرد للمخزونات والتخلص منها بصورة آمنة وقد قامت سورية بتنفيذ عدد من النشاطات وطنيا على صعيد المشروع كإقامة مرتسم وطني خاص بالملوثات العضوية. وجرد للتجهيزات الكهربائية الحاوية على المركبات كثنائية الفينيل. و جرد لمبيدات POPS و اعداد تقرير وطني حول تقدير إصدارات الديوكسينات. واخر حول التأثير الصحي والنسبيلها كما تم بناء قاعدة بيانات حول الملوثات العضوية الثابتةو اعتماد أولويات العمل الخاصة بالملوثات العضوية ويتم العمل حاليا على اعداد موقع الكتروني خاص بالمشروع اضافة لتنفيذ دورات تدريببة وتتصميم بروشورات وملصقات جدارية. وجدير بالذكر ان تعريف الديوكسينات هي مركبات كميائية لاتصنع وانما تنتج عن تفاعلات ثانوية كحرق المواد العضوية ونتيجة تشكل المواد العضوية المكلورة وهي شديدة الخطورة وبطيئة التحلل في البيئة يمكن ان تصل الى السلسلة الغذائية والى الانسان لذلك يجب اتخاذ الاجراءات للتخفيف منها.