افتتح المهندس عماد حسون معاون وزير الادارة المحلية والبيئة صباح الثلاثاء 6/3/2007 فعاليات ورشة العمل البيئية حول تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحضور ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة ومديرية الجمارك اضافة لعدد من الصناعيين المعنيين بموضوع التخلص التدريجي من المواد المؤثرة على الغلاف الجوي والمضرة بطبقة الأوزون والتي تستخدم في العديد من الصناعات كأجهزة التبريد.
وتهدف الورشة الى ايجاد آليات لتطوير نظام تراخيص الاستيراد والتصدير للمواد المراقبة المستنفدة لطبقة الأوزون والمعدات القائمة على الأوزون والذي تم العمل به من قبل وحدة الأوزون في الهيئة العامة لشؤون البيئة خلال عامي 2000 ـ 2002 حتى أقر من قبل مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة ومن المفترض ان تلتزم كافة الوزارات المعنية بتطبيقه. وقد تم خلال الورشة التي استمرت يوم واحد تقديم عدة محاضرات منها حول برنامج الإزالة التدريجية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في سورية تحدث فيها المهندس خالد قلالي مدير سلامة الغلاف الجوي في الهيئة العامة لشؤون البيئة عن برنامج الازالة التدريجية و التدابير الخاصة بالامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خاصة وان كافة دول العالم وقعت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعهدت باجراءات محددة لتطبيقها ومنها سورية التي انضمت عام 1989 وصادقت على الانضمام عام 1991 فهي معنية بالايفاء بالتزاماتها تجاه برتوكول مونتريال وبأي تعديلات لاحقة له. وتطرق المهندس قلالي الى موضوع مراقبة المبادلات التجارية مع غير الاطراف واورد بعض المقررات المتعلقة بنظام التراخيص والصادرة عن اللجنة التنفيذية المتعلقة باعتماد انظمة التراخيص كسن أنظمة ترخيص حصص للمواد المستنفذة للأوزون وإبلاغ أمانة الأوزون حسب الأصول بذلك. وفرض أنظمة حظر على استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على الأوزون. والعمل على وضع تشريعات لمكافحة التجارة غير القانونية لإصدار شهادات تصديق لفنيي صيانة معدات التبريد ومعالجة القرارت ذات الصلة التي تتخذها الأطراف في ما يتعلق بمسائل محددة ذات صلة بالامتثال. اما المحاضرة الثانية فكانت للمهندس أديب الأسطة من الهيئة العامة لشؤون البيئة حول الغاية من تطبيق نظام التراخيص (الاستيراد والتصدير للمواد المقيدة 2002 ) وهي ضبط الكميات ODSs وجمع المعلومات عن الكميات المستوردة والمصدرة منها و توفير طريقة فعالة لمراقبة المستهلك النهائي. و تسهيل عملية مراقبة المستوردات غير الشرعيةكما تحدث عن المعوقات التي تواجهه والتحديات الرئيسية التي تواجه البروتوكول ومتطلبات الصيانة والتخلص السليم من المواد الغير المرغوب بها واستدامة عملية الازالة التدريجية والالتزام يذكر ان النظام الذي يعمل به في سورية متناسب مع الأنظمة العالمية ويحتاج لتعاون جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص لتطبيقه بالشكل الأمثل بما يضمن حماية طبقة الاوزون والازالة التدريجية للمواد المضرة.