وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتطور مهامها
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكلت بعد صدور القانون رقم (15) في بداية السبعينات من القرن الماضي وأخذت بعض الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ومع التطور المؤسساتي أصبحت الوزارة تعنى بعدة محاور وهي الإدارة المحلية والحكم المحلي في المحافظات وكذلك الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة وهي مايعرف بالموازنات الاستثمارية المحلية باختصاصاتها (الصحة _التعليم _الشؤون الاجتماعية والعمل_ الطرق المحلية _الثقافية ولاحقا البيئة) وقد تطورت موازنات الإدارة المحلية ففي 2001 كانت 38.5 مليار ليرة وفي عام 2005 أصبحت 66.7 مليار ليرة. وفي الخطة الخمسية العاشرة كان هناك تطور كبير على إيرادات مجالس المدن والبلدان والمحافظات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الشاملة لتعزيز تواجد جماهيرنا في كل أرجاء القطر. في عام 2003 أضيفت وزارة البيئة إلى وزارة الإدارة المحلية لتصبح وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وفي عا م2004 تم إضافة نشاط التخطيط العمراني إلى مهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد نقله من وزارة الإسكان, لكي يصبح القرار المحلي يرعى مسألة التخطيط والتنظيم الذي يعتبر من أولويات التطوير في المجتمع, ثم أسندت إليها إدارة المنشآت الرياضية.
المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة في حوار السقف المفتوح في جريدة الثورة
استضافت صحيفة الثورة السورية يوم السبت 17/3/2007 السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة في حوار السقف المفتوح وقد اجاب السيد الوزير خلاله على العديد من الاسئلة التي طرحها مجموعة من الصحفيين حول عمل الوزارة في كافة المجالات المحلية والبيئية والتخطيط العمراني والمنشآت الرياضية وقد بدأ المهندس الاطرش حديثه قائلا: الوزارة انجزت خطوات هامة ومازال لديها الكثير.
تعديل قانون الإدارة المحلية
فحول تعديل قانون الادارة المحلية اجاب السيد الوزير: مسألة تعديل قانون الادارة المحلية ليست بالأمر البسيط لأنه قانون مهم وتجميعي وواسع ويشارك في عملية الانتخابات المحلية اكثر من 9000 مواطن هذا العام وهذه الشريحة اكبر من اعضاء مجلس الشعب. وقد اعتبر الأوروبيون قانون الإدارة المحلية السوري يحقق اعتبارات الديمقراطية وأشار السيد الوزير إلى التعاون القائم مع تركيا وخاصة في مجال الإدارة المحلية فالوزارة تدرس حاليا القوانين والتشريعات التركية للاستفادة منها في تعديل القانون الحالي لافتا إلى أن أي قانون سيصدر الان يحتاج الى بحث كبير ليصدر بشكل علمي ومنطقي وقانون الادارة المحلية الجديد يضم حزمة كبيرة من القوانين التي يجب تعديلها وهو الآن في مراحله الاخيرة وسيعرض على مجلس الشعب.
تجربة الإدارة المحلية في سورية
وحول التجربة السورية في الادارة المحليةقال المهندس هلال طموحاتنا كبيرة في هذا الموضوع واشار الى ان عدم نقل السلطات المركزية الى المحلية يؤدي الى المزيد من الروتين والبيروقراطية والفساد وأمور اخرى والمزاودة في هذا الحقل أكثر من اللازم قد يؤدي الى بعض الاخطاء على المستوى المحلي قد تكون مسيئة وقاتلة. و هناك اجراءات تعود بالفائدة على الوطن اولا تعود وهذا ما حصل بالنسبة لقرار السماح ببناء الابراج الذي اوقف بسبب وجود خلل فيه. ورأى الاطرش ان تجربة الادارة المحلية ناجحة جدا وعززت السلطات المحلية مشيرا الى وجود مراحل يجب ان يتم بحثها بالتدريج دون عجلة ونسبة 60% التي ذكرتها ليست دقيقة واظن انها اكثر.
الفساد في بعض الوحدات الادارية
و حول مسألة الفساد والتصدي له خاصة المتعلق بعمل البلديات أكد الاطرش أن الفساد موجود وانه ينتشر كالسرطان ونبالغ إن قلنا لا يوجد فساد لكن احيانا تضخم المسألة لافتا الى أن هناك ملفات كبيرة حول تلك المسألة أمام هيئة الرقابة والتفتيش قد تعجز الاخيرة عن معالجتها لما وصلت اليه من تعقيد.
وبين أن التساهل في البداية ادى الى تعميم بعض السلوكيات الخاطئة واعتبارها منهجا, لكن الآن لا تساهل ونعمل على تبسيط الاجراءات وايجاد حكومة الكترونية واشخاص اكفاء كخطوات اساسية نحو مكافحة الفساد. ولفت الوزير الى أن انتخابات الادارة المحلية قادمة وعلى المواطنين أن يسهموا في عملية مكافحة الفساد من خلال اختيارهم لمرشحين يملكون السلوك والسمعة الحسنة لتخطي الخلل الذي تم في الانتخابات السابقة مستشهدا بمثال عن إحدى مجالس المدن حيث طلب تغيير ومحاسبة الاشخاص المخطئين فيه وكانت المفاجأة ان المجلس كله يحتاج لتغيير. وحول الاستثناءات التي يعطيها بعض المحافظين قبل انهاء فترتهم قال السيد الوزير لكل حسابه وهذه المسألة تبحث أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
دمج وزارة البيئة والادارة المحلية
اعتبر المهندس الاطرش دمج وزارة الادارة بالبيئة خطوة صحيحة لاغبار عليها فالوزارة جهة رقابية وصائية سعت لايجاد مؤسسات جديدة تعمل مع الهيئة العامة للبيئة منها مركز الدراسات البيئية ووظيفته تأهيل وتدريب الخبراء البيئيين إضافة للمديريات التابعة للهيئة والتعاون مع منظمات عالمية بيئية منها الوكالة اليابانية جايكا لحل المشكلات البيئية و إيجاد المخابر في كل المحافظات.
حيث بات بإمكان مدير البيئة في كل محافظة إعطاء أرقام لحجم التلوث الذي تسببه المنشآت التابعة لكل وزارة. وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالسلطة المحلية ودورها في معالجة القضايا البيئية معتبراً أنها أعمق قاعدة ترعى شؤون المجتمع.�وقد استبعد مسألة الفصل مبيناً أن الإدارة المحلية أعطت للبيئة بعدها ودورها من خلال فاعليتها في المجتمع وعلاقاتها مع الوزارات الأخرى المعنية بالشأن البيئي.
تطبيق القانون (50)
وحول الاجراءات التي اتخذت للحفاظ على البيئة وتطبيق القانون 50 قال: هناك مخاطر على المستويين المحلي والمركزي والوزارة تقوم باجراءات شديدة حاليا فهناك هيئة كبيرة اسمها الهيئة العامة لشؤون البيئة وهناك مديريات بيئة في المحافظات وقد كبرت هذه المديريات وأصبح فيها عناصر مدربة ومتفوقة وهناك جهاز كامل وقادر على تطبيق هذا القانون كما ان السلطات المحلية تساهم بتطبيقه وقد قامت الوزارة باغلاق بعض معامل القطاع العام واعطت مهلة للمعامل لمعالجة التلوث البيئي والصرف حتى الشهر التاسع من هذا العام وستغلق كافة المنشآت التي لا تحقق الشروط البيئية بعد هذا التاريخ لأن هدفنا الأول هو الاستدامة البيئية. أما بالنسبة للنفايات الصلبة فقد تم وضع برنامج اقليمي كما بدأت الوزارة بدراسات تفصيلية وتنفيذية على الارض اضافة لانشاء مطامر صحية فمنذ عام ونصف استعنا بدراسات لشركة فرنسية حول واقع النفايات وكيفية معالجتها وتم تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك حيث بلغت 22 مليار ليرة وضعنا نصفها لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة على أن يم لحظ المبلغ الباقي في الخطة الخمسية القادمة. ولفت الى ان جميع المحافظات باتت تحوي مطامر صحية, وهناك مكبات جزئية تدرس ومساهمات من قبل القطاع الخاص حيث سمح للقطاع الخاص بالدخول في مناقصات للتعاون, كذلك إيجاد الآليات والمعدات اللازمة وتعيين العمال اللازمين لإدارة النفايات.
وأكد الأطرش أن المشاريع والدراسات التي يتم الاعداد لها مع منظمات دولية من شأنها أن تجعل من سورية الدولة الأولى في المنطقة التي تعالج هذا الملف الهام جدا. حيث ندرس إيجاد محطات لمعالجة النفايات الصلبة ومنها الطبية والمنزلية والخطرة لكن الأمر يحتاج إلى وقت.
التقرير البيئي
وحول التقرير البيئي والتأخر بتقديمه اكد السيد الوزير بأن التقرير يقدم بشكل سنوي إلا أنه وفي هذه السنة عقدت اجتماعات مع مجلس حماية البيئة تم خلالها التقدم بمذكرات تفصيلية للتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية في هذا المجال لوضع الحالة اليئية كأولوية وقد تم الاطلاع على ملاحظات المجلس للأخذ بها خلال الفترة الباقية والبالغة 15 يوما لإنجاز التقرير ومن ثم سيتم عرضه أمام السيد رئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية.
الجمعيات البيئية الاهلية
وبالنسبة للجمعيات الأهلية البيئية وعدم اتباعها مباشرة الى وزارة الإدارة المحلية والبيئة اوضح ان تبعية الجمعيات البيئية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو أمر عائد للقانون إلا أن وزارة الشؤون تبادر دائما في مراجعتنا لأخذ رأينا قبل اشهار أي جمعية بيئية ولكن برأيي الشخصي يوجد خلل في هذه الآلية خاصة أن الجمعيات البيئية ووفق المنطق الطبيعي يجب أن تتبع لهيئة البيئة إلا أن الأمر يحتاج لبعض الاجراءات التي تأخذ وقتا طويلا.
المدن الصناعية
اشار السيد الوزير لاهمية إنشاء المدن الصناعية التي تساهم في تطوير الاقتصاد في ريف دمشق -حلب –حمص ومؤخراً صدر مرسوم بإحداث المدينة الصناعية في دير الزور ونسعى إلى تعميم هذه التجربة التي تعتبر تجربة رائدة في مجال تطوير الاقتصاد وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة كأساس جديد للتنمية المحلية.
وحول المنطقة الصناعية في درعا (جباب): أعلن المهندس الأطرش أن مرسوم الاستملاك الخاص بمنطقة جباب الصناعية ألغي بعد أن كان قيد الصدور وذلك تنفيذاً لرغبة الفلاحين في المنطقة ولتأثير الصناعة على زراعتهم علما ان قرار المنطقة الصناعية في جباب سبق وأن بدأ العمل به بناء على طلب الهيئات المحلية في المنطقة. وأوضح السيد الوزير أن البحث جار عن أراضٍ للدولة لوضع المنطقة الصناعية فيها.
واكد السيد الوزير ان الشأن البيئي سيبقى في الصدارة وبالمقابل لن نبخس الناس حقها وسنحافظ على المصلحة العامة. وأضاف أنه سيكون هناك مناطق تنموية في مناطق مختلفة من ريف دمشق لإتاحة الفرصة أمام بعض الصناعات التي نرى أن إقامتها بالمدينة الصناعية قد يكون فيها نوع من الخطورة فهناك منطقة للصناعات الطبية وأخرى للجامعات التعليمية ومناطق للسياحة ومناطق للترفيه والمعالجات لن أذكرها الآن حتى تنتهي دراستها.
دمشق والازدحام المروري
وعن الازدحام الذي تعاني منه دمشق و الحلول المرورية اشار السيد الوزير أن سورية تشهد زيادة حقيقة وكبيرة في عدد السيارات لاسيما بعد تدشين السيد الرئيس بشار الأسد للمشروع الكبير وهو إنتاج سيارات شام ونعمل الآن للتخفيف من الازدحام المروري داخل دمشق ونعمل على إنجاز دراسة لاشادة مجمع حكومي في المعضمية لاستيعاب كافة الوزارات يكون مقراً لتلبية الخدمات للمواطنين وبالتالي تفادي ضغط الحركة المرورية داخل دمشق.كما نتعاون مع الجانب الماليزي بالاعداد لإنشاء مرائب للسيارات إضافة إلى دراسة جدية مع المفوضية الأوروبية لإيجاد عقد مرورية وإعادة النظر بالعقد السابقة, أيضاً هناك دراسة للمترو وتمويله قد يكون بالمليارات وسيتم على نظام .T.O.B وتعاون في مجال النقل مع إيران للحصول على 1600 باص.
المنشآت الرياضية
لم تسحب أية صلاحية من الاتحاد الرياضي لصالح الوزارة بل ساعدت على توفير كل ما يلزم من اراضي لاشادة المنشآت ورعاية البناء ودفع الرواتب لالاف العمال وترميم الملاعب وفي البداية صدم الاتحاد الرياضي لكنه فيما بعد لاحظ أننا لم نتدخل في شؤون عمله بل كنا داعمين له. وأوضح السيد الوزير أن هناك جهودا مع القيادة لايجاد مؤسسة واحدة تدعى المسألة الرياضية بكل جوانبها في اطار الوصول لوزارة أو هيئة تعنى بالمسألة ونحن جادون لتأمين كافة الامكانيات.
القانون رقم واحد
وحول القانون رقم 1 المتعلق بمعالجة مسألة المخالفات ومناطق السكن العشوائي وتطبيقه قال السيد الوزير:
نحن مصرون على تطبيقه بعد تأمين السكن البديل بالنسبة للمواطن الذي اضطرته الظروف للسكن في مناطق المخالفات نظرا لعدم توفره بالشكل اليسير أمام المواطن وهنا أشير الى أننا بادرنا في اتخاذ الحلول المناسبة للظروف المسببة لهذه الحالة من خلال توفير السكن البيئي والصحي المريح والمناسب بعدة مجالات مثل المؤسسة العامة للاسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية أو حتى عن طريق القطاع الخاص ولكن بأسعار مناسبة, والمرحلة الثانية تتمثل في تفعيل القانون رقم 1 لتبدأ مرحلة الحد من انتشار ظاهرة المخالفات التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة. والتي غالبا ما تتم بالتوافق ما بين التجار والمعنيين بهذه المسألة مشيرا الى وجود حالات ابتزاز واتهام وشهادات زور بحق بعض المهندسين الذين رفضوا الرشاوى المقدمة لهم من قبل بعض التجار. وأضاف: بإنها مسألة متلازمة ما بين السلطة الادارية المحلية الموجودة والاجهزة الرقابية والشرطة والقضاء الامر الذي يجعل ضبط الامور في غاية الصعوبة حيث يوجد الكثير من حالات يظلم فيها اشخاص لا ذنب لهم, ورأى السيد الوزير أن قرار رئاسة الحكومة رقم 16 القاضي بإنشاء الضواحي والمجمعتات العمرانية الجديدة سيسهل ايجاد المسكن الملائم. والآن تفكر الوزارة بشكل جدي في انشاء الابنية الشعبية وهي مقاسم صغيرة معدة للبناء ومعفاة من كل الامور التي تؤدي لغلاء الاسعار; كما اكد الاطرش ان مخططات انشاء المجتمعات العمرانية في دمشق قد وضعت بأحدث الطرق العالمية ووفق الدراسة الاقليمية وتقوم الوزارة بتكوين الهيكل مشيرا الى ان الطلبات لإحداث هذه المجتمعات بدأت ترد الى الوزارة وهي قيد الدراسة لإحداث مجمعات عمرانية متواكبة مع الأسس الاقليمية في سورية ولا تؤدي الى تلوث بيئة او تفتقر لمياه الشرب ومصادر الطاقة ولا تستطيع معالجة النفايات الصادرة عنها فهي دراسة شاملة لمنهجية صحيحة.
وبالتالي فإن هذه المجتمعات التي ستنشأ يجب ان تكون مدروسة جيدا لتجاوز مسألة الإساءة الى الغوطة مثلا.
ولفت الوزير الى تعاون الوزارة مع المنظمات البيئية املا أن تتطور هذه العلاقة ويتضاعف عملها لتساهم في ايجاد وضع جيد للبيئة في سورية.
القرار 180 واسباب الالغاء
وعن اسباب الغاء القرار 180 اوضح السيد الوزير بأنه لم يكن في يوم من الايام بناء البرج ممنوعا وقد اتحنا في القرار 180 الذي توقف العمل به بناء الابراج ولكنه توقف لوجود مبررات اولها انه لم يعط لمسألة الأبراج اختراعا جديدا بل هو شيء موجود وقد لاحظنا ان هناك حركات على الأرض ستؤدي الى المزيد من الإساءة بشأن البناء العشوائي فأعدنا النظر لأن هذه الأبراج يجب أن توضع وفق ضوابط ومعايير محددة تبدأ من التنظيم فأقول هنا مسموح أبراح وهناك ممنوع ابراج, اذاً القرار 180 كانت نقطة الضعف فيه:لم يقل أن هناك مسموحا أو ممنوعا وأؤكد ان الابراج في المجتمعات العمرانية الجديدة التي بدأنا بها ستكون وفق دراسة تخطيطية علمية موضوعية منذ البداية.
دمشق وريف دمشق ومشكلة التداخل الحدودي
وحول تداخل الحدود الادارية بين دمشق وريف دمشق والمشاكل التي تنتج عن ذلك قال السيد الوزير: ارتكبنا خطأ في الماضي عندما قلنا دمشق وريف دمشق, فهذا الفصل أدى إلى مجموعة من الأخطاء وجئنا إلى مسألة صدور مراسيم تحدد الحدود الادارية بموجب قانون بين المحافظات, أي الحدود بين محافظتين بقانون وضمن المحافظة الواحدة بمرسوم, وبين بلديتين بقرار من وزير الادارة المحلية وبين ناحية وأخرى بمرسوم, فجمعنا المحافظتين دمشق وريف دمشق مع المصالح العقارية ووزارة الزراعة وطلبنا وضع مسميات بحيث تكون الحدود العقارية هي الحدود الادارية اي الحدود العقارية هي حدود التحديد والتحرير وهي تشمل كافة الاراضي العائدة للتجمع السكني وهي المتجاورة والمتلاصقة مع الأخرى أي لا يفصل بينهما فاصل, ولأكون صريحاً وشفافاً فقد عانينا كثير لإقناع الذين حاولوا عرقلة العمل وقد عقد اجتماع مركزي في الوزارة ضم الموظفين والمعنيين لوضع الخطة والآن انتهى الأمر بتحديد الحدود العقارية بين المحافظتين وفي النهاية وبعد وضعها يكون الباقي سهلاً, فلو اقيم تجمع سكني مخالف بين المحافظتين فيمكن لوزير الادارة المحلية مع محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق معالجة المشكلة ريثما ننهي دراسة إقليم دمشق الكبرى ونحددها من جديد, هذا ما يجري وخلال أيام - إن شاء الله- يكون مطبقاً على الأرض فنمنع الازدواجية وبعد أن تنتهي الحدود نقول للمحافظ هذه منطقتك.
المخطط الاقليمي لدمشق وشارع الملك فيصل
وحول الدراسة التي تجريها (جايكا) لإقليم دمشق الكبرى قال السيد الوزير: يوجد هناك دراسة لإقليم دمشق الكبرى تجريها أكثر الجهات تخصصا وهي وكالة جايكا اليابانية وأعتقد أن أرقى عمارة حالياً هي العمارة اليابانية والشاهد هو أعلى معدلات النمو لديهم في العالم, فمسألة أخذ القوالب الجامدة لا نوافق عليها فال (MAM) تقوم بتطوير دمشق القديمة, والأمر تمخض عن التالي: شارع الملك فيصل لن يشهد إلا ما أنشئ حديثاً وأساء لمنطقة دمشق القديمة ومنها شارع الملك فيصل وهناك ندوة تعقد قريباً بمبادرة من الجمعية السورية - البريطانية ويشارك فيها خبراء ألمان وخبراء آخرون, وكنت في حوار حول هذا الموضوع مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأعطوا السقف دون تحفظ بدمشق أولاً..التراث أولا, وذلك في كتاب منذ يومين وأرسل بشكل مستعجل إلى سفيرنا في فرنسا لدعوة اليونسكو للمشاركة في هذه المسألة, فلن يكون هناك إساءة لدمشق وسيناقش الأمر بشكل علمي موضوعي وبمشاركة عدد من الصحفيين في الندوة التي ستعقد حول ذلك.
