عُقد في محافظة دير الزور يوم الأحد 25/3 اجتماع لمناقشة المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بدير الزور بحضور المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور، وممثلين عن الشركة العامة للدراسات المكلفة بإعداد الدراسة، وعدد من مدراء الدوائر في المدينة.
وقد تحدث السيد المحافظ في بداية الاجتماع عن الهدف من الاجتماع وهو مناقشة ماانجز من دراسة المرحلة الأولى حتى الآن من قيل الشركة العامة للدراسات وهي شركة وطنية اعتمد عليها لإعداد الدراسات المتعلقة بالمدينة بهدف استلام الدراسة على ارض الواقع فلا يقتصر دورها على إعداد الدراسة فقط وإنما القيام بربط المعلومات الموجودة على الورق على الطبيعة، وحول الملاك اشار الاحمد إلى أن الملاك الحالي هو ملاك أولي مأخوذ من المدن الصناعية الأخرى، وهو "87" عامل لكن لن يتم اخذ الملاك كما هو موجود حالياً، وإنما سيتمُّ الأخذ منه حسب الحاجة وبالتتالي، و كلما ازداد حجم الاستثمار ازداد حجم الملاك .ثم قدم ممثلو الشركة الدارسة عرض لماتم تنفيذه من المرحلة الأولى حيث انتهت من وضع إحداثيات الطرق ومحاورها في الدراسة وقد وعدت الشركة بتسليم الدراسة قبل الموعد المحدد، وقد طلب ممثلو الشركة العمل غلى تشكيل لجنة متابعة لتدقيق الأمور والجوانب الفنية الخاصة بالدراسة. ثم ناقش المجتمعون موضوع إضافة أملاك الدولة المحايدة للمدينة، والمقدرة مساحتها بحوالي 500 هكتار، يتم نقلها إلى مجلس المدينة الصناعية، بعد انتخابه عند تأمين 15 مستثمر، بحيث يكون له استقلالية كاملة في إدارة المدينة ومن القضايا التي طرحت خلال الاجتماع ضرورة تحديد موعد لبدء الاكتتاب على المقاسم من قبل المستثمرين يذكر أن المحافظة استلمت المخطط التنظيمي من الدراسة وهي تستعد حاليا لاستلام المرحلة الأولى والتي سيتم خلالها تجهيز 323 مقسم من أصل 771 مقسم تضمها المدينة.