ندوة الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وتطوير المواصلات في دمشق تختتم أعمالها بإصدار مجموعة من المقترحات
أنجزت محافظة دمشق المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة الذي تضمن طرح مجموعة من الحلول لحماية وتحسين المنطقة الواقعة ضمن السور كما اقترحت تنفيذ مشروع شارع الملك فيصل وذلك في إطار اهتمام الحكومة بعملية التطوير والتخطيط العمراني في مدينة دمشق التي تشهد نموا كبيرا في عدد السكان والمناطق وانطلاقا من الاهتمام بتطوير التخطيط العمراني للمدن بما يحقق التراث والمعاصرة وإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدن التاريخية وخاصة مشكلة النقل الذي يعتبر شريانا أساسيا لحياة المدينة.
ولمناقشة الرؤية المستقبلية للتنظيم العمراني بدمشق وشبكة المواصلات عقدت في دمشق يوم 31/3/2007 ندوة بعنوان (دمشق 2020 الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وتطوير المواصلات )بالتعاون بين الجمعية السورية البريطانية وبرنامج تحديث الادارة البلدية. بدأت فعاليات الندوة بجلسة تحت عنوان الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية في دمشق ترأسها الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية البريطانية السورية تحدث فيها محافظا دمشق وريف دمشق وممثلو الجهات المعنية كافة حول واقع مدينة دمشق وخاصة مايتعلق بنموها وتطورها بكافة الاتجاهات والتحديات التي تواجهها وخاصة مشاكل السكن العشوائي والتزايد السكاني وإيجاد حلول لإدارة مرافق المياه وسد العجز الحاصل في ريف دمشق و وقف التدهور في المساحات الخضراء ووضع حلول مناسبة لمسألة النقل بين دمشق وريفها. أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول الحالة الدراسة الخاصة بمشروع الملك فيصل وعرضت خلالها مداخلات الجهات المعنية (محافظة دمشق ،جامعة دمشق ، مديرية الاثار والمتاحف ،المنظمات غير الحكومية المعنية بالموضوع كجمعية أصدقاء دمشق وممثلي المجتمع المحلي وخبراء الاتحاد الاوروبي وقد حضر فعاليات هذه الندوة بعثة خاصة من اليونسكو لابداء الرأي بالمشروع وعرض كافة الجوانب التخطيطية والاجتماعية والتراثية للمشروع. وقد اختتمت الندوة اعمالها باصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات:1. إيجاد آلية لإنجاز مراجعة مستقلة لجميع الرؤى الموجودة لمستقبل التخطيط العمراني في الجمهورية العربية السورية و تحديد رؤية واحدة واضحة و محددة المعالم ومدعومة بتعليمات إرشادية يمكن لجميع الجهات الحكومية إتباعها في انجاز التنظيم العمراني و المخططات المرورية للمدن و القرى السورية.
2. خلق آليات أكثر فاعلية للتنسيق في ما بين الهيئات الدولية الداعمة و المهتمة بعملية التنظيم العمراني من جهة و في ما بين الجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى.
3. الوقف الفوري لكافة العمليات الجارية في ما يتعلق بتنفيذ مشروع شارع الملك فيصل و تحديداً عمليات الاستملاك.
4. إن أي مشروع لمنطقة شارع الملك فيصل يجب أن لا يهدد النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة خارج السور أو التسبب بعزل المدينة القديمة عن امتدادها الطبيعي عبر التاريخ.
5. تأسيس فريق عمل لحماية منطقة شارع الملك فيصل تضم ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية المعنية والجهات الدولية التي لها وجود في سوريا لصياغة إستراتيجية واضحة لتجاوز الصعوبات الحالية وتحديد التوجهات المستقبلية.
6. على جميع الجهات المعنية بمشروع شارع الملك فيصل أو أي مشروع أخر يتعلق بالإرث الوطني استشارة منظمة اليونسكو بشكل مستمر خلال صياغة و تنفيذ إستراتيجية هذه المشاريع.
7. بحث الحلول القانونية للتعامل مع القضايا التي قد تنجم عن الاستملاكات الحالية في منطقة شارع الملك فيصل في حال ثبت في النهاية أن هذه الاستملاكات أضحت غير ضرورية.
8. تحديد و توضيح جميع المعلومات المتوفرة عن منطقة شارع الملك فيصل و بشكل شفاف و دقيق.
9. تنظيم سلسلة من الندوات و النشاطات الرسمية و غير الرسمية للوقوف على جميع آراء المعنيين و كل من لهم علاقة بمنطقة شارع الملك فيصل.
10. تطوير رؤية لمنطقة شارع الملك فيصل تأخذ بعين الحسبان احتياجات المدينة و متطلبات التراث العالمي بشكل متوازن و منسجم مع الواقع ومع ما يمكن تحقيقه كجزء من الرؤية المستقبلية للمدينة ككل، ويجب أن تؤخذ النقاط التالية بعين الحسبان عند تطوير هذه الرؤية:
- · أمور الهيكلية العمرانية،
- · حماية التراث،
- · إدارة المرور،
- · البيئة،
- · التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و
- · التصميم العمراني.
11. من ناحية الأعمال التنموية و الاسعافية التي يمكن تنفيذها حاليا في منطقة شارع الملك فيصل، فهي تشمل عدد من المشاريع الرائدة في المجالات التالية:
- · تطوير عملية إدارة حركة المرور في المنطقة لرفع فعاليتها.
- · تحسين عملية التخطيط المروري للشارع الحالي.
- · تنفيذ مشاريع ترميم محددة للأبنية التراثية طبقا للمواصفات المعترف بها عالميا.
يمكن لهذه المشاريع الرائدة أن تساهم بتوضيح الحلول البديلة للمنطقة ويمكن برمجتها زمنيا لتتزامن هذه الأعمال مع احتفاليات دمشق بكونها عاصمة الثقافة العربية في عام 2008، على أن تكون هذه المشاريع جارية بالتنسيق مع منظمة اليونسكو و جميع الجهات المعنية الأخرى.