بالتعاون بين الهيئة العامة لشؤون البيئة و وكالة التعاون الفني الألمانية ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال تقييم الأثر البيئي
اكد المهندس عماد حسون معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل حول بناء القدرات في مجال تقييم الأثر البيئي للصناعات وبناء قدرات مديري البيئة في المحافظات والعاملين في الهيئة العامة لشؤون البيئة التي تقيمها الهيئة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني GTZ اهمية هذه الورشة التي سيتم خلالها تقديم عرض تفصيلي لمسودة مشروع الاجراءات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي التي تم اعدادها بالتعاون مع GTZ لتوضيح ما قد يكون غامضا على الجانب الوطني المعني بتطبيق هذه التعليمات ولفت الى دور مديري البيئة في المحافظات حيث سيقومون بالاشراف والتأكد من تنفيذ الاجراءات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي في كل محافظة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية كمؤسسة المياه ـ البلديات وكل ذلك بهدف تحقيق غاية المشروع وهي إدماج البعد البيئي في كل عمليات التنمية بما فيها المشاريع الانتاجية والخدمية وبنفس الوقت تتابع وزارة الادارة المحلية والبيئة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.
من جانبه المهندس رفيق دياب مدير مشروع برنامج التعاون الفني السوري الالماني في قطاع البيئة استعرض محاور وموضوعات ورشة العمل التي تستمر ثلاثة ايام في فندق امية بدمشق حيث ستناقش مواضيع ارتباط الاجراءات التنفيذية لتقييم الاثر البيئي مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وقانون البيئة رقم50 وكذلك اعداد دليل عمل مشاركة المواطنين المعنيين بدراسة الاثر البيئي لمشروع ما سواء من المواطنين المستفيدين من المشروع او المتضررين منه ولا سيما بالنسبة للمشاريع كبيرة الحجم مثل: الطرق الدولية – السدود بحيث تتدرج الإجراءات التخفيفية للآثار البيئية لأي مشروع كجزء من خطة عمل وإدارة له. ما سينتج على المدى الطويل مساهمة المشاريع التنموية الاقتصادية وخاصة مشاريع البنية التحتية كمشاريع الري الكبرى وجر المياه بين الأحواض في استدامة فوائد هذه المشاريع وبالتالي سنلحظ البنوك الدولية للتنمية بإمكانية الاستثمار في سورية لأنها ستضمن بأن تمويلها لن يكون له آثار سلبية على البيئة.
حول اهمية الورشة والجهات المعنية بها اوضح الدكتور أكرم الخوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة ان الورشة مخصصة لمديري البيئة بالمحافظات والمدراء المركزيين بالهيئة و سيتم من خلال المشروع اعتماد آلية موحدة لتطبيق نظام تقييم الاثر البيئي في سورية حيث لوحظ وجود تفاوت في تدقيق واعتماد دراسات تقييم الاثر البيئي بين محافظة واخرى وبين مكتب بيئي استشاري وآخر كما تشكل الورشة فرصة لتمكين المتدربين من تدقيق وتقييم دراسات تقييم الأثر البيئي معتمدين بذلك على تصنيف الصناعات الملوثة للبيئة حسب مجموعة معايير بعضها يعتمد على الطاقة الانتاجية للمعامل والمصانع وبعضها يعتمد على نوعية الوقود المستعمل في هذه المنشآت الصناعية وتأثيرها الملوث على البيئة وبالنسبة للمعامل الصغيرة ذات الطاقة الانتاجية الصغيرة يمكن ان يكتفى بالاشتراطات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة العامة لشؤون البيئة.
المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي في الهيئة العامة لشؤون البئية واحدى المشاركات بفعاليات الورشة تحدثت عن اهمية انعقاد الورشة قائلة هذه الورشة تأتي ضمن إطار العمل بمشروع استعمالات الأراضي الذي ينفذ بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووكالة التعاون الفني الألماني، حيث تم تقديم المسودة النهائية لآلية إجراء تقييم الأثر البيئي (التعليمات التنفيذية ) بحيث تضمن قبل إقامة أي مشروع له آثار بيئية مهمة على البيئة بأنه قد تم تحديد هذه الآثار وإدارتها بشكل سليم على مختلف عناصر البيئة، وتتضمن هذه التعليمات تصنيف الصناعات حسب الطاقة الإنتاجية وحسب معايير متعددة كحساسية موقع المشروع ونوع الطاقة والملوثات الناتجة عن المشروع ومؤشرات أخرى تحتاج بشكل مسبق إلى دراسات تقييم الأثر البيئي لها قبل إقامتها.
إضافة إلى هذه التعليمات تتضمن آلية اعتماد الخبير الدارس والمؤهل لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي كماتوضح دور وأهمية المشاركة العامة من خلال وضع آلية لهذه المشاركة وانعقاد هذه الورشة اليوم لاعتماد هذه التعليمات بشكلها النهائي وإقرارها من قبل الجهات المعنية ليتم رفعها وتصديقها لاحقاً واعتمادها.