عطري: ان الحاجة باتت ملحة لاقرار الالية الملائمة لتطبيق التخطيط القليمي في سورية للحد من التوسع السكاني العشوائي ومنع تدهور البيئة .
في إطار تنفيذ مشروع تحديث الإدارة البلدية ( MAM ) الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي أقيمت يوم الأحد 24/2007 ورشة عمل حول التخطيط الإقليمي في سورية الوضع الراهن والرؤى المستقبلية وقد أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها أهمية انعقاد هذه الورشة كونها تشكل مناسبة تجمع الجهات الإدارية والأكاديمية والمكاتب الهندسية والاستشارية للاطلاع واستعراض ماتقوم به الجهات المعنية في مجال التخطيط الإقليمي ورؤيتها وتطلعاتها المستقبلية في ضوء ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة للتنمية كما أنها فرصة للاطلاع على تجارب عدد من الدول الأوروبية والأسس القانونية والمؤسساتية التي قامت عليها هذه التجارب، فالحاجة ماسة لاقرار الآلية الملائمة لتطبيق التخطيط الإقليمي للحد من التوسع السكاني العشوائي ومنع تدهور البيئة وتنمية واستدامة مواردها.
السفير فاسيليس بونتو سوغلو رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بدمشق تحدث بدوره مؤكدا أهمية هذه الورشة التي تشكل فرصة جيدة لكافة المعنيين في مجال التخطيط القطري على المستويين المركزي والمحلي من اجل الوصول إلى وعي مشترك نظرا للحاجة الماسة لتخطيط قطري فعال ونوه بأهمية مشروع ( MAM ) في دعم التنمية المحلية واللامركزية في سورية. كما يؤمن المساعدة للسلطات السورية في تطوير تخطيطها القطري وتوفير الدعم اللازم. المهندس عرفان على المنسق الوطني للمشروع تحدث عن الانجازات التي حققها مشروع ( MAM ) واستراتيجيات التنمية التي اعتمدها وأوجه التعاون القائمة مع المفوضية الأوروبية وما سيتم التركيز عليه في مرحلة التعاون القادمة حيث سيتم التركيز على انجاز عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التخطيط الإقليمي، توزعت ورشة العمل على ثلاث جلسات، الجلسة الأولى خصصت لاستعراض تجارب بعض الدول في مجال التخطيط الإقليمي والقطري وأهميته حيث تحدث السيد علي الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن الخطة الخمسية العاشرة التي ركزت على عدة محاور الإصلاح الاقتصادي والموازنة والتنمية المتوازنة والمستويات المتعادلة للرفاه في مختلف المناطق وكافة فئات المجتمع وركزت على هذه المحاور عبر ثلاثة فصول التخطيط الإقليمي والتنمية الحضرية وتنمية المنطقة الشرقية كمثال والتي تهدف لتخفيض الفوارق التنموية. ونوه الدردري بخريطة الواقع الفيزيائي وخريطة المستويات المعيشية اللتان وضعتهما وزارة الإدارة المحلية والبيئة مؤكدا ضرورة الربط بين الخريطتين لسد ثغرة التخطيط الإقليمي عبر حديد نقاط الضعف والقوة في كل إقليم و دعا إلى تعاون كافة الأطراف المهندسين والاقتصاديين عند الشروع بعملية التخطيط لتحقيق نتائج أفضل وللمساهمة بفعالية في تحقيق قفزة نوعية اقتصادية واجتماعية في كافة المجالات. ثم قدم الخبيرالالماني ديتلف كماير والبريطاني راي باكهام عرض لتجارب بلديهما في مجال التخطيط الإقليمي، في حين ركزت الجلسة الثانية على الوضع الراهن والرؤى المستقبلية للتخطيط الإقليمي من المنظور الحضري والاقتصادي والبيئي من قبل وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والري والصناعة والنقل وهيئة تخطيط الدولة وقد ترأس الجلسة الخبير الألماني ديتلف كماير. الجلسة الثالثة ترأسها الدكتور طلال عقليي من جامعة دمشق و ناقشت محور البنى التحتية والطاقة والتخطيط الإقليمي والمنظور المؤسساتي حيث قدم ممثلو وزارات الإسكان والتعمير والنفط والكهرباء والاتصالات لمنظور البنى التحتية وللمنظور المؤسساتي قدم كل من السيد جورج هارتمن الخبير في برنامج تحديث الإدارة البلدية الذي قدم عرض للإطار القانوني المقترح في سورية والسيد مارتن دوخراف الذي تحدث عن رؤية توزيع مهام التخطيط الاقليمي بين الجهات الحكومية.
