الأطرش: ستشهد انتخابات 2007 مجموعة من المعطيات الجديدة تحقيق صيغة تشاركية بين كافة الجهات المعنية، ضمان مشاركة اكبر عدد من المواطنين، ضمان المشاركة الفعالة لكافة المنظمات الشعبية والنقابات.
من الاستحقاقات المهمة التي سنشهدها سورية هذا العام انتخابات المجالس المحلية التي ستبدأ في 26/8/2007 وتأتي أهمية هذه الانتخابات كونها ستساهم في تحديد الكوادر والمفاصل التي ستقوم بقيادة مجالس المدن ورسم السياسات المحلية في المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية لأربع سنوات قادمة والتي سيكون لها انعكاس مباشر على المواطنين.
إن مهمة التحضير للانتخابات وتنفيذها يقع في نطاق عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة ويمكن القول أنها تشكل جوهر عملها، المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة تحدث عن الإجراءات والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة استعدادا لهذا الاستحقاق قائلا ًلا بد من الإشارة بداية إلى أن الانتخابات المحلية التي بدأت منذ عام 1971 قد أصبحت أكثر شمولية لمجتمعاتنا المحلية ووحداتنا الإدارية المتمثلة بالمدن والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية وقد استطعنا من خلال هذه التجربة التوصل إلى مجموعة من الملاحظات والنتائج من شأنها ضمان تطبيق قانون الإدارة المحلية بشكل فعال وتلافي الثغرات ونقاط الضعف في الدورات المتتالية فقد استطعنا خلال انتخابات عام 2003 تطبيق منهجية جديدة تمثلت باختيار مرشحين ذوي كفاءات وخبرات كبيرة لإدارة المجتمع المحلي وخلال السنوات الأربع الماضية شهدنا ثورة كبيرة في مجال تطوير وتحديث العمل الإداري وتطبيق اللامركزية الأمر الذي أتاح للمجالس المحلية المنتخبة فرصة ممارسة دورها بشكل أفضل لتطوير المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومن جهة أخرى فقد شهدنا إحداث مدن جديدة وبلدان وقرى ذات شخصية اعتبارية لذا فإننا حريصون على إنجاز هذه الانتخابات بالشكل الصحيح والفعال بهدف اختيار أفضل الممثلين لإدارة هذا المجتمع.وأضاف: ستشهد انتخابات 2007 مجموعة من المعطيات الجديدة التي تتمثل بداية في تحقيق صيغة تشاركية بين كافة الجهات المعنية إضافة لمحاولة ضمان مشاركة اكبر عدد من المواطنين في الانتخابات وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم واختيار الأفضل وكذلك ضمان المشاركة الفعالة لكافة المنظمات الشعبية والنقابات معتمدين في آلية عملنا على الإدارة السليمة تحت شعار اختيار الأفضل والأكفأ من جانب التمثيل الجماهيري، وتحقيقا لهذه الغاية بدأنا بعملية نشر الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال إعطاء الصورة الحقيقية لأهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذا الاستحقاق الأمر الذي يمثل جوهر قانون الإدارة المحلية ومن جهة أخرى بدأت التحضيرات لإصدار جملة المراسيم والقرارات المرافقة لعملية الانتخابات التي من شأنها تنفيذ هذه العملية على أكمل وجه إضافة لاتخاذ التحضيرات الإدارية والقانونية المرافقة.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه الانتخابات ستتم وفق قانون الإدارة المحلية المعمول به حالياً لان مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية مازال في طور الدراسة من قبل الجهات المعنية و عدم صدوره لن يؤثر على سير العملية الانتخابية خاصة أنها ستنفذ حسب القانون القديم الذي أثبت فعالية في التجارب السابقة حيث استطاع ضمان نزاهة وموضوعية الانتخابات كما ضمن الحرية المطلقة للمرشح والمنتخب. لذا لا ضير في تأخر صدور القانون الجديد خاصة أن تأخر صدوره حتى الآن عائد للتدقيق والتمحيص والدراسة للوصول إلى قانون متكامل وفعال بالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. ولفت السيد الوزير إلى أن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية الجديد يحتوي ميزة في طياته من خلال أن المنتخبين لإدارة المجالس المحلية سيقومون بتطبيق مضامينه.
وحول وجود تداخل بين قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات أوضح المهندس الأطرش: هناك الكثير من اللغط حول التداخل بين القانونين لذا تجدر الإشارة إلى أن جوهر قانون الانتخابات يتمثل بكيفية انتقاء شريحة تمثل كافة فئات المجتمع لإدارة المجالس المحلية إلا أن قانون الإدارة المحلية يعتبر بمثابة الشكل التنفيذي لإدارة المجتمع المحلي مع تحديد الصلاحيات والمهام والمسؤوليات وهنا أشير إلى وجود اختلاف بين مضمون وآلية عمل كلا القانونين.
واكد السيد الوزير انه يتم حاليا بحث إمكانية جعل انتخابات عام 2007 أكثر حرية ومرونة وموضوعية مع أصحاب القرار بهدف إعطاء الفرصة للجميع للمشاركة وأنا أؤكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ولن تكون هناك تدخلات إلا بمنحى إيجابي مثل مسألة ضمان مشاركة المرأة بشكل فعال إضافة إلى المثقفين وذوي الخبرات ولن نشهد حالات تعيين واضاف لا أحد يستطيع إنكار أن أغلب القرارات التي صدرت على هامش انتخابات 2003 كانت بهدف تنفيذ انتخابات محلية حرة لا تدخل فيها أي تأثيرات خارجية حتى إن الحالات التي شهدت تدخلاً كانت بمنحى إيجابي مثل ضمان اشتراك المرأة ووصولها إلى المجالس المحلية، وحول مرشحي أحزاب الجبهة أوضح الوزير نحن كجهة تنفيذية لا نستطيع أن نحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم كما أن حالة تعيين الأحزاب لمرشحيها موجودة في أغلب دول العالم و في سورية توجد أحزاب عديدة لها حرية اختيار مرشحيها وهو أمر نص عليه الدستور لذا فإن دورنا كوزارة يتمثل في ضمان حسن سير وتنفيذ هذه الانتخابات تحت شعار اختيار الأفضل والأكفأ.
