أكدت ورشة العمل الوطنية حول التغيرات المناخية وتلوث الهواء وحماية طبقة الأوزون التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة /الهيئة العامة لشؤون البيئة/ مؤخرا على مجموعة من التوصيات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية على المستوى الوطني وأهمها إعداد خطة وطنية في مجال التغيرات المناخية تتضمن تقييم أولويات إجراءات الحد من غازات الاحتباس الحراري وسياسات التأقلم مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية و تحديد الاحتياجات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة والتي يمكن أن ينبثق عنها إعداد تقرير عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن القطاعات المختلفة في سورية.
ووضع سياسات وإجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كجزء من البرنامج الوطني للحد من تلك الانبعاثات وتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لتطبيق التكنولوجيا النظيفة في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل للحد من غازات الاحتباس الحراري و العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية والقدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية بهدف دعم الكفاءات لتصبح قادرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن توقيع سورية على الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع ولدعم الدور المؤسساتي وإصدار تقرير الإبلاغ الوطني وذلك من خلال عقد مجموعة من ورشات العمل ورفع الوعي للتعريف بقضية التغيرات المناخية للقطاعات الحكومية المختلفة ومنها الأهلية، وتدريب المتخصصين في قطاعات الدولة المختلفة الصناعة، النقل، الزراعة، الصحة، الكهرباء، والإدارة المحلية مع التركيز على ما يختص بكل قطاع وعلاقته بقضية التغيرات المناخية. والاهتمام بالتدريب الخارجي لأعضاء فريق العمل الوطني لبناء وتطوير قدراتهم الذاتية من خلال مشاركتهم في العديد من الندوات وورشات العمل الإقليمية والدولية. والعمل على إعداد إستراتيجية واضحة للاستفادة القصوى من آلية التنمية النظيفة في سورية والتي تعد إحدى آليات برتوكول كيوتو للحد من غازات الاحتباس الحراري والتي تهدف إلى مساعدة الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها عن طريق تنفيذ مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحراري في الدول النامية و تحصل الدول المتقدمة في مقابلها على شهادات خفض الانبعاثات وتستفيد الدول النامية من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والعائد المادي من بيع الشهادات وذلك من خلال تأهيل وتنمية القدرات الوطنية لآلية التنمية النظيفة ووضع البناء المؤسساتي اللازم لتنفيذ مشروعات هذه الآلية في سورية إضافة لتدريب عدد من المتخصصين وتأهيلهم وعقد ورشات العمل للقطاعات المستهدفة وتنفيذ حملة ترويجية لمقترحات المشاريع التي يمكن تنفيذها والتي تهدف إلى تكامل السياسات المتعلقة بقطاعات توليد الطاقة والصناعة والنقل.. والعمل على إقامة مشروعات آلية التنمية النظيفة في مجال الطاقات المتجددة والتعاون الإقليمي في مجال مراقبة التغيرات المناخية والمشاركة في نظم المراقبة الدولية وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. ودعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية ومنها سورية بشأن توفير الدعم المالي والفني اللازم لتنمية القدرات المؤسساتية والبحثية في مجال تغير المناخ.