تحت رعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء افتتاح ورشة عمل التخطيط العمراني.....الاسس الجديدة للتخطيط العمراني في سورية
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه فعاليا ت ورشة عمل حول منظور برنامج تحديث الإدارة البلدية التخطيط العمراني.. الأسس الجديدة للتخطيط العمراني في سورية على أهمية التخطيط العمراني وضرورة الاهتمام بتطبيق تشريعاته خاصة أن إستراتيجية تطوير قطاع التخطيط والتنظيم العمراني في سورية تعتبر من أولويات برامج التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وانطلاقا من ذلك فان الحكومة تتابع وبشكل دقيق المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتنظيم العمراني التي تقودها السلطات المحلية والجهات الاستثمارية، والجهات الدولية المانحة ولاسيما مفوضية الاتحاد الأوروبي لافتا لأهمية هذه الورشة التي تنظم في إطار برنامج تحديث الإدارة البلدية الذي تنفذه وزارة الإدارة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية و التي تأتي استكمالاً للمبادرات التي تم البدء بها في إطار إستراتيجية تطوير قطاع التخطيط والتنظيم العمراني في سورية.
فالتخطيط العمراني هو السياسة المرحلية والمستقبلية التي تعتمدها السلطات المحلية لاستيعاب السكان في إطارها القائم ووفق توقعات المستقبل ضمن حيز ملائم يلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لافتا لأهمية أن يواكب ذلك اهتمام وحرص على منع المخالفات الفردية والجماعة والتشدد بتطبيق قانون قمع المخالفات�رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وتمنى�السيد عطري من المجالس المحلية الجديدة التي سيتم انتخابها خلال الأيام القادمة أن تضع استراتيجيات تخطيطية وتنظيمية وتعمل على تنفيذها لمنع المخالفات والحد منها والتي ستكون المعيار الأساسي لتقييم أداء المجالس المنتخبة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين. خاصة أن العقود الأخيرة تمثلت بالتوسع العشوائي في مراكز محافظات والمدن الكبرى والزحف العشوائي باتجاه الأراضي الزراعية والغابات والعوامل المسببة كالهجرة إلى المدن والنزوح نحو المدن الكبرى والتمركز في بعض المحافظات فهذه التغيرات استدعت من الحكومة توجيه اهتمامها نحو اعتماد استراتيجة التنمية الحضرية في سورية وقد ركزت الخطة الخمسية العاشرة في توجهاتها المستقبلية على البعد الاجتماعي والاقتصادي وبحيث يصبح التخطيط المكاني مبني على دراسة مستفيضة لواقع ومستقبل المدينة وعلاقاتها الاجتماعية وحاجاتها من الخدمات والاتصالات واستخدامات الأراضي والتقسيمات الصناعية والتجارية وبنفس الوقت تابعت الجهات الوصائية متمثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والسلطات المحلية في المحافظات السعي لتنفيذ المخططات القائمة والتي كان هناك تباطؤ في تنفيذها وتوجيه السلطات المحلية لتنفيذ القانون 26 للعام 2000 والإسراع باستصدار مراسيم المناطق التنظيمية لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية والتوسعات العمرانية التي تلبي احتياجات النمو الحضري دون الهدر والمساس بالأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، من جانبه بين المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة أن التخطيط العمراني يجب أن يراعي الاحتياجات الحالية ويتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطورها مع الحفاظ على البيئة وحماية مواردها� بما يحقق التنمية المستدامة لافتا لضرورة� الإسراع بتنظيم مناطق السكن العشوائي الحالية وإيجاد مناطق بديلة للسكن بالاستفادة من القدرات والخبرات المحلية والعربية والأجنبية للحد من تفاقم الظاهرة. وأشار الأطرش إلى أن وزارة الإدارة المحلية تتابع عملها في مجال التنظيم العمراني حيث أنجزت الدراسات الإقليمية لتنمية منطقة دمشق الكبرى ووضعت التوجهات المستقبلية لها كما تم الانتهاء من الدراسات الإقليمية في غربي دمشق ضمن منطقة الزبداني ووادي بردى ومعلولا وبدأت الدراسات لمنطقة سهل صيدنايا. وأشار الأطرش إلى اكتمال الرؤى والملاحظات حول منظور التخطيط الإقليمي الشهر الماضي وتم رفع مشروع النص التشريعي للهيئة العامة للتخطيط الإقليمي وتمنى الأطرش أن تتم خلال الورشة تحديد ودراسة أسس ومعايير جديدة للتخطيط العمراني بما يلبي متطلبات واحتياجات المجتمعات العمرانية والمحلية.
