نتائج تفويض المحافظين بالصلاحيات و الاسعار وضبط الاسواق ابرز القضايا التي تناولها الاجتماع الاخير للسادة المحافظين
عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة يوم الخميس 6/9/2007 اجتماع للمحافظين بحضور السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية و الدكتور غسان اللحام وزير رئاسة الجمهورية و المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة والدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة.
وقد جرى خلاله مناقشة موضوع الصلاحيات التي تم تفويض المحافظين بها من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونتائج تطبيقها على ارض الواقع والصلاحيات المطلوب التفويض بها مستقبلا كما تم استعراض ومناقشة مذكرة المديرية العامة للمصالح العقارية حول حاجتها من الاطر والكوادر والنفقات ومستلزمات العمل لاحداث الدوائر العقارية في المحافظات والصعوبات التي تعترض العمل كنقص وسائط النقل التي أصبح معظمها في حالة فنية سيئة وتعثر مشروع الأتمتة لأسباب إدارية وتقنية وتأخربعض الجهات المعنية بإصدار قراراتها اللازمة بخصوص تعيين بعض المديرين لبعض المديريات، وكان الاجتماع قد بدأ بعرض قدمه المهندس الاطرش لاهم الصلاحيات التي تم تفويض المحافظين بها من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء في كل وزارة ومديرية لافتا لوجود متابعة دائمة ومستمرة لمعرفة مدى تطبيق هذه الصلاحيات ومدى انعكاسها على المواطنين ولفت الى استمرار متابعة تطبيق اللامركزية وذلك من خلال مراجعة ما تم تنفيذه حتى الان كمشروع اتمتة السجل العقاري في المحافظات ومراحل التعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة لربطها بالادارة المركزية والدائرة التابعة لها وتنفيذ تبسيط اجراءات انجاز معاملات المواطنين في كافة الوزارات والمؤسسات وموضوع التخطيط الاقليمي تشريعا وتنفيذا اضافة الى متابعة مشروع قانون الادارة المحلية واقرار التعديلات على التشريعات القطاعية التي يتوجب تعديلها عند اقرار النص التشريعي الجديد للادارة المحلية.واشار الأطرش الى ان السعي نحو تعميق اللامركزية يتوضح من خلال التعميم على كافة الوزارات لدراسة امكانية تفويض المحافظين والمديرين المركزيين في المحافظات بمنح المواطنين الموافقات بالمحافظات وشؤون العاملين في نطاق المحافظة وتصديق العقود وبعض اختصاصات الوزير بقانون العقود اضافة الى تفويض المحافظين والمديرين المركزيين في المحافظة باجراءات الترخيص الاداري خاصة في الحالات التي يحتاج الترخيص الى مراجعة الوزارة المعنية وتشكيل مجموعات عمل لدراسة مخالفات البناء والتجاوز على الاملاك العامة والاعتداء على شبكات الري والمياه والكهرباء والاتصالات... والاجراءات المطلوب اتخاذها لتطبيق التشريعات القانونية والالية المناسبة لتأمين التنسيق الكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية والجهات العامة ضمن المحافظة وتقديم المقترحات لتعديل بعض التشريعات اللازمة. من جانبه اكد الدردري وجود معايير واضحة واسس تتعلق بمدى توافر الوقت والجهد للمواطن وتقليل التكاليف ورفع الايرادات للدولة وللادارة المحلية بما يحقق اهداف الخطة الخمسية العاشرة. ولفت الى اهمية وجود صلاحيات للمحافظين يفوضون بها المديرين بما يعزز الايجابيات ويتجاوز السلبيات ويتغلب على الصعوبات التي تعترض تطويرالعمل كما اكد على ضرورة اقامة الندوات واللقاءات المباشرة من كافة الجهات والوزارات ومشاركة جميع الاختصاصين في وضع آلية مناسبة لدراسة هذه الصلاحيات وتطرق الدردري إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط ارتفاع الأسعار في الأسواق. ومن اهم القضايا التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع موضوع ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق حيث جرى استعراض الاجراءات المتخذة في هذا الاطار في كافة المحافظات والتي ساهمت في الحد من ارتفاع الاسعار كاغلاق المحلات التجارية المخالفة وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين اضافة لصدور قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية التي تحتاجها السوق المحلية وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب مادة المازوت ولفت البعض الى مشكلة عدم وجود ضبط لحركة المواصفة في الأسواق وعدم تناسبها مع تواتر ايقاع السعروضرةرة اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً من قبل القضاء مع مهربي مادة المازوت كون العقوبة المفروضة لا تتناسب مع حجم الضرر الناجم عن تهريب هذه المادة إلى الأسواق المجاورة
