الاطرش: مشروع القانون هو صيغة جديدة لتوزيع الدخل والايرادات بشكل اكثر عدالة على الوحدات الادارية
اقر مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدها مساء الاربعاء 17 /10 مشروع تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الادارية رقم 1 لعام 1994 بعد مناقشات عديدة لمواده وخاصة المادة الثامنة و الثالثة فقد اعاد المجلس النظر بالفقرة الاولى والثانية من المادة الثالثة حيث اصبحت نسبة المخصصات من اجمالي الايرادات 35 % وارتفعت نسبة مخصصات الوحدات الادارية في المناطق التنموية من 5 %الى 10 % وانخفضت نسبة مخصصات الوحدات الادارية كافة من 70 % الى 65 %.
المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اكد ان الهدف الاساسي من مشروع تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الادارية هو تحقيق التنمية المتوازنة في المدن السورية ووحداتها من خلال الواقع الراهن حسب الاحصاءات والمحافظة على الوحدات الادارية النائية والنامية لتقديم الخدمات لها بالشكل الامثل وخاصة المناطق التي ارتفع عدد سكانها عشرات الاضعاف. واوضح الاطرش ان مشروع القانون هو صيغة جديدة لتوزيع الدخل والايرادات بشكل اكثر عدالة على الوحدات الادارية مشيرا الى انه تم تحديد 15 % لمدينة دمشق و 5 % لتنمية الموارد للمناطق السياحية مثل بصرى وتدمر وغيرها و 5 % للمناطق التنموية كالمنطقة الشرقية و 5 % للمدن المرفئية لانها تتحمل اعباء مرور البضائع الى باقي المحافظات و 70 % توزع على الوحدات الادارية كافة حسب ايهما اكثر السجل المدني للنفوس او الاحصاء بشكل متساو. وبالنسبة للتعديلات على رسوم النظافة اوضح السيد الوزير انها تهدف الى تأمين النظافة في المدن السورية نظرا لاهمية ذلك في اظهار الوجه الحضاري لسورية وتشجيع السياحة وقال: لقد اوجدنا في قانون الموازنة العامة للدولة والخطة الخمسية العاشرة الاعتمادات اللازمة لتكون سورية الدولة الاولى من حيث النظافة وتأمين مستلزماتها. جدير بالذكر أن هذا التعديل للقانون المالي يهدف الى تحقيق التنمية المتوازنة من جهة وتحقيق ايرادات للوحدات الادارية والبلديات من جهة ثانية وذلك من خلال التوزيع العادل ووفق النسب التي حددها مشروع القانون خاصة أن القانون السابق لم يعد يعطي المجال واسعاً للمجالس المحلية لتأمين الايرادات اللازمة لها وتنفيذ مهامها المسندة اليها زبالنسبة للتمويل الذاتي فما يتم تأمينه لا يتجاوز نسبة 40 % في افضل الحالات وهو غير كاف لتطوير خدماتها كما ان رسوم النظافة التي كانت واردة في القانون 1 لا تؤمن جزءاً يسيرا من النفقات التي تتحملها مجالس الوحدات الادارية.
