تنفيذ القانون 18 الخاص بالإيرادات المالية للوحدات الإدارية وترشيد الإنارة العامة وضبط تهريب الوقود
ابرز القضايا التي تناولها الاجتماع الأخير للسادة المحافظين
ناقش السادة المحافظون خلال اجتماعهم الذي عقد برئاسة المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة وحضور الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية مجموعة من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وسبل تجاوز المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض القوانين والقرارات في المحافظات حيث تمت مناقشة سبل تنفيذ القانون رقم /18/ الخاص بالإيرادات المالية للوحدات الإدارية وضرورة وضع ضوابط محددة وعادلة لتأمين الإيرادات المالية اللازمة لتأمين التمويل اللازم للوحدات الإدارية لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما ناقشوا موضوع ترشيد الإنارة العامة في الوحدات الإدارية والبلديات والإجراءات الكفيلة بالحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما جرى استعراض الإجراءات المتخذة من قبل المحافظين لضبط تهريب الوقود والوضع التمويني في كل محافظة .. والصلاحيات الممنوحة للمحافظين لتطبيق القوانين المتعلقة بأنظمة البناء وما تم اتخاذه لإقامة المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات. المهندس الأطرش خلال الاجتماع أكد تعاون الوزارة مع المحافظين بهدف تنفيذ القوانين والقرارات التي تصب في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المحافظات، وشدد على ضرورة وضع أرقام تأشيرية قريبة من الواقع عند تقدير التحصيل الضريبي في كل وحدة إدارية والاعتماد على أرقام المكتب المركزي للإحصاء كمرجعية قانونية عند تقدير ذلك. و دعا المحافظين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القانون 18 الخاص بالإيرادات المالية للوحدات الإدارية مع بداية العام القادم بالتنسيق مع كافة المديريات وخاصة مديرية الكهرباء وأوضح أن الوزارة ستنسق مع وزارة الكهرباء لضمان تحصيل رسم النظافة على فاتورة الكهرباء.
جدير بالذكر أن اجتماع المحافظين هذا هو الثاني خلال اقل من شهرين فقد عقد اجتماع مع بداية شهر أيلول حضره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة و الزراعة والإصلاح الزراعي و الصناعة وزير رئاسة الجمهورية وقد جرى خلاله مناقشة موضوع الصلاحيات التي تم تفويض المحافظين بها من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونتائج تطبيقها على ارض الواقع والصلاحيات المطلوب التفويض بها مستقبلا كما تم استعراض ومناقشة مذكرة المديرية العامة للمصالح العقارية حول حاجتها من الأطر والكوادر والنفقات ومستلزمات العمل لإحداث الدوائر العقارية في المحافظات والصعوبات التي تعترض العمل كما جرت مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وقد أكد المجتمعون على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب مادة المازوت وعلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً من قبل القضاء بحق مهربي هذه المادة كون العقوبة المفروضة لا تتناسب مع حجم الضرر الناجم عن تهريب هذه المادة إلى الأسواق المجاورة.
