اصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرار تضمن اعتبار وزارة الزراعة ومديرياتها أعضاء في اللجان التي تقوم بدراسة المخططات التنظيمية وذلك بهدف الإقلال قدر الإمكان من إدخال الأراضي الزراعية ضمن المخطط التنظيمي خاصة أن المخططات التنظيمية للمدن والبلدان تتوسع على حساب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ولاسيما المشجرة حيث تمنح الرخص على العقارات دون الأخذ بالاعتبار ضرورة المحافظة على الثروة النباتية و البناء يترافق عادة مع قطع الأشجار وبأعداد كبيرة والذي ظهر بوضوح في محافظة ريف دمشق التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة في المناطق القريبة من دمشق وخاصة أراضي الغوطة الشرقية والغربية التي تقلصت مساحتها الخضراء.