أكد الدكتور أكرم الخوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة خلال افتتاحه اعمال ورشة العمل الفنية الأولى لاطلاق مشروع اعداد البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية التي تقيمها وزارة الادارة المحلية والبيئة /الهيئة العامة لشؤون البيئة/ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومرفق البيئة العالمي أن سورية تلتزم بتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية كافة ومنها الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية كما انها تسعى للاستفادة من آليات التمويل التي توفرها الجهات المانحة في مجال تخفيض الانبعاثات ونقل وتطوير التقانة وبناء القدرات الوطنية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومنها مشروع إعداد البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في سورية الذي يتضمن حصر الغازات الدفيئة وسبل الحد منها والتكيف مع الظواهر السلبية للتغير المناخي والاجراءات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة.
المهندسة عبير زينو ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي تحدثت عن الدور الذي يلعبه البرنامج� وهو� دعم الجهود الوطنية ومساعدتها لتحقيق التزاماتها خاصة ان سورية قد وقعت على الاتفاقية منذ عام 1996 ومطلوب منها اعداد البلاغ الوطني الاول واوضحت ان هذ المشروع سيتيح التعرف على الظروف المحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتاثيراتها المحتملة على مختلف قطاعات التنمية� الزراعة، صناعة، النقل .. اضافة لاعداد برنامج للتصدي لتأثير هذه التغيرات كما سيعمل على تدريب كادر وطني بهدف ايجاد قاعدة وطنية لمتابعة هذا الموضوع حيث سيتم تفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية ودعمها باللجان الفنية المختصة من كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ النشاطات المرتبطة بالاتفاقية واقتراح الاستراتيجيات والنشاطات الوطنية بهدف تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة و تابعت الورشة اعمالها بعرض قدمه المهندس يوسف مسلماني� المدير الوطني للمشروع حول المشروع الذي بدأ تنفيذه في حزيران من هذا العام ونشاطاته واهدافه لافتا لاهمية هذه الورشة التي تييح للمشاركين من كافة القطاعات التعرف على المشروع�ونشاطاته واطلاعهم على على طرق اجراء الجرد للكميات المنبعثة واعداد برامج تحتوي اجراء تسهيل التكيف مع التغيرات المناخية واستكملت الورشة اعمالها بتقديم� مجموعة من المحاضرات� حول الطاقة� والصناعة والمياه والنفايات والنقل اضافة لموضوع التوعية البيئية واهميتها.