بحضور وزيري المالية والإدارة المحلية والبيئة مناقشة مستلزمات العمل في المدن الصناعية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين
بهدف بحث الآليات والإجراءات الكفيلة بتوفير مستلزمات العمل والخدمات للمستثمرين في المدن الصناعية عقد في وزارة المالية مؤخرا اجتماع حضره الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة وقد أكد وزير المالية على ضرورة توفير مايلزم من خدمات مالية ودوائر للضرائب والجمارك وفروع للمصارف العامة والمؤسسة العامة للتأمين داخل المدن الصناعية تساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات والعمليات التي يقوم بها المستثمرون.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية إلى مساهمات وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المالي وإصدار القرارات الخاصة بالمدن بهدف إيجاد مجتمع صناعي متقدم وجديد ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها آلية حصول المستثمرين في المدن الصناعية على قروض وهنا تم التأكيد على تبسيط الإجراءات وتسهيل أمور المستثمرين الصناعيين بمنحهم قروض بضمانة ارض المشروع والآلات وقد تم خلال الاجتماع المذكور إقرار إعانات للمدن الصناعية لضمان استمرار الجهات المتعاقدة بالعمل حيث تم منح 100 مليون لكل من مدينة الشيخ نجار بحلب وعدرا الصناعية في ريف دمشق ومنحت مدينة حسيا في حمص 50 مليون وبالنسبة لمدينة دير الزور تقرر تأمين الكادر الفني والإداري نظرا للحاجة لهم مع بدء تنفيذ الأعمال. كما كلف المصرف التجاري بمنح قروض للمدن الصناعية لتمويل شراء تجهيزات محطات تحويل الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء لزوم تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة كما تم الاتفاق على إحداث و تنفيذ فروع للمصارف العامة العقاري والصناعي والتجاري والتوفير والتسليف الشعبي والمؤسسة العامة للتأمين في المدن الصناعية ولحظ إقامة مقرات للدوائر المالية والجمركية والعمل وعلى رصيد الاعتمادات ووضع برامج زمني للتنفيذ على تقوم المحافظة التي تتبع لها المدينة بانجاز المشروع من الجانب الفني التخطيطي والهيكلية التنظيمية والوظيفية وتكفل المصارف بالتمويل.
