الإنتهاء من إعداد مسودة مشروع تقييم بناء القدرات الوطنية لتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية ورفعها للمجلس الأعلى لحماية البيئة للموافقة عليها وإقرارها
عملت وزارة الإدارة المحلية والبيئة (الهيئة العامة لشؤون البيئة) بدءا من تشرين الأول عام 2005 على إعداد مسودة مشروع تقييم بناء القدرات الوطنية لتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية الثلاث تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع الحيوي ويهدف هذا المشروع الذي تنفذه الحكومة السورية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الاحتياجات الرئيسية لتطبيق الاتفاقيات الثلاث وتحليل القضايا المشتركة بين هذه الاتفاقيات لتطوير توجهات متكاملة لتطبيقها وتأمين الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة لتطبيقها وكل ذلك بهدف تطوير إستراتيجية الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية ضمن إطار استراتيجيات التنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر.
الدراسة التي أنجزت مع نهاية تشرين الثاني 2007 احتوت خمسة فصول، الفصل الأول تضمن تقديم فكرة موجزة عن البيئة والواقع الاقتصادي والاجتماعي وأثره على في إدارة البيئية في سورية وارتباطه مع أهداف الألفية للتنمية في حين افرد الفصل الثاني لعرض موجز لدراسة أنشطة الجهات المعنية ولتحديد المعوقات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأولويات بناء القدرات لكل اتفاقية إضافة لتضمنه ملخص لنتائج دراسة القضايا المشتركة بين الاتفاقيات وأولويات بناء القدرات المتكاملة، أما الفصل الثالث فتضمن إستراتيجية بناء القدرات الوطنية لتطبيق تلك الاتفاقيات اعتمادا على التحليل المنطقي للمعوقات الرئيسية التي تعترض التنفيذ كما ضم هذا الفصل تحليلا للقضايا المشتركة بين الاتفاقيات الثلاث وقد تم تضمينها في سبعة برامج شملت تطوير آليات تنسيق مستدامة بين الهيئات والمؤسسات وتطوير نظام دمج المفاهيم المشتركة بين الاتفاقيات البيئية في السياسات والقوانين الوطنية وبناء القدرات في مجال تحريك الموارد المالية وبناء الشركات وتطوير برامج إدارة المعرفة والشبكات والاتصال والتوعية وتطوير البنية التحتية والتدريب والتأهيل وتطوير سبل نقل التقانات وتوطينها وزيادة قدرات المجتمعات المحلية للمساهمة في تنفيذ هذه الاتفاقيات، الفصل الرابع فخصص لعرض خطة عمل بناء القدرات الوطنية التي وضعت اعتمادا على الواقع وتحليل المعوقات والقضايا المشتركة بين الاتفاقيات الدولية الثلاث وضم سبعة عشرة مشروعا ضمن إطار البرامج السبعة التي تحدث عنها الفصل الثالث وقد تم عرض كل مشروع مع تقديم آلية تنفيذه وأهدافه وأنشطته ومخرجاته وموازنته. أما الفصل الخامس والأخير فتضمن آلية تنفيذ ومتابعة خطة عمل بناء القدرات الوطنية لتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية كما تم فيه اقتراح عدد من اللجان للتنسيق والمتابعة والجهات المعنية بذلك.. وقد تم رفع هذه المسودة إلى المجلس الأعلى لحماية البيئة والتنمية المستدامة للموافقة عليها وإقرارها خاصة ان هذه الدراسة توفر معلومات هامة ومفيدة لصناع القرار والخبراء والباحثين والمهتمين بحماية البيئة وإدارتها المستدامة وهي تشكل العمود الفقري لإدارة بيئية شاملة و إذا تم تطبيقها بكفاءة فسوف تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحفظ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
