قامت وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير بإعداد مسودة لمشروع قانون هيئة التخطيط الإقليمي في سورية بهدف إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي ولتنمية وتعزيز هذا التخطيط وذلك تنفيذا لتوصية مؤتمر (العمران في سورية- العوائق وسبل التطوير) في النصف الثاني من هذا العام ومع اختتام المؤتمر اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2436 تاريخ 7/6/2007 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية السيد حسين فرزات مهمتها إعداد ومتابعة مايلزم لتنفيذ التوصيات المقترحة في مؤتمر العمران ومنها التوصية المتعلقة بإحداث هيئة للتخطيط الإقليمي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط برئيس مجلس الوزراء ومقرها دمشق.
وحاليا تعقد اللجنة المذكورة اجتماعات دورية مرة كل أسبوعين للانتهاء من مشروع النص التشريعي بصيغة (مرسوم _قانون) من جهة ولتلقي الملاحظات التي ترد من الوزارات المعنية حول مسودة المشروع. وابرز الملاحظات التي قدمت خلال مناقشة مسودة المشروع هي التأكيد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية التي سبقتنا في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالصيغ القانونية كالأردن وبلغاريا، تجنب اللامركزية المطلقة في عملها فالمطلوب هو مركزية معقولة لا تقيد عمل الوحدات الإدارية. وضرورة التوسع والتفصيل في تعريف التخطيط الإقليمي والتركيز على المعنى المقصود من كلمة إقليم وضرورة أن يأخذ النص التشريعي بعين الاعتبار الاهتمام بالتوسع العمودي بدلا من التوسع الأفقي لحماية الأراضي الزراعية وان يلحظ المشروع حماية المناطق الأثرية الهامة والحفاظ عليها كما دعت المداخلات إلى إيجاد صيغة تضمن التزام الجهات الحكومية بعدم تنفيذ أي مشروع لاينسجم مع تصورات الهيئة أي أن يكون من حق الهيئة رفض أي مشروع مخالف لخططها .وحاليا تتم دراسة المشروع في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.