ناقش مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها مساء الاثنين 26/11/ 2007 برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات بحضور السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والدولة لشؤون مجلس الشعب حيث قدم أعضاء المجلس مداخلات حول المشروع وخاصة الأعباء الضريبية الإضافية التي قد تثقل كاهل المواطنين مؤكدين أن القانون لم ينضج بعد ويجب إعادته إلى اللجنة المختصة لدراسته وصياغته صياغة متوازنة تحقق عدالة التوزيع بين المحافظات.
وقد تقرر بعد المناقشة اعادة المادة السادسة من مشروع القانون والمتعلقة بفرض الرسوم والتكاليف المحلية إلى اللجنة لدراسته. المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة تحدث أمام المجلس موضحا أن المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1974 واضح فيما يتعلق بهذا الجانب فالقانون لم يأت بجديد حيث أن الرسوم كانت تجبى سابقا وقد حققت هذه الموازنة في الماضي التنمية المتوازنة وبناء الخدمات المتعددة في الوحدات الإدارية إضافة لتغطية أعباء مجالس المحافظة وأشار السيد الوزير إلى أن تنامي دورة الموازنات المستقلة في المحافظات سيسهم في تنمية المجتمع المحلي لأن ما يتم جبايته من ضرائب ورسوم سيتم وضعها في موازنات مستقلة لمصلحة مشاريع المحافظات وولفت إلى أن هذا القانون يضع حدا للانتقادات التي توجه للمحافظات وسيمنحها فرصة لتنفيذ مسؤولياتها فكلما زادت الموارد زادت الخدمات، ثم تابع المجلس جلسته بطرح بعض الأعضاء مجموعة من قضايا المواطنين المتعلقة بخدمات الإدارة المحلية والتي تركزت على تأمين مياه الشرب والري وتحسين الطرق والمدارس في المحافظات وأجاب السيد الأطرش على أسئلة الأعضاء مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً لجر مياه نهر الفرات وتأمين مستلزمات المواطنين الخدمية. يذكر أن مشروع قانون الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات يتضمن تعريفا بالموازنة المستقلة والسنة المالية وتوضيحا لإيرادات الموازنة والتي تشمل الرسوم والتكاليف المحلية والإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات إضافة للوفر المدور من السنة السابقة وفوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة والمصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وحصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في هذا القانون إضافة لتضمنه التكاليف المقابلة لتنفيذ أشغال أو خدمات محددة. كما يجيز القانون استيفاء بعض الإضافات والتكاليف والرسوم المحلية بشكل طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة كما يحدد القانون أوجه الإنفاق من الموازنة على المدارس والطرق والصحة ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وإدارة الكوارث والدفاع المدني وحماية البيئة.