المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة يؤكد اهمية اصدار القانون رقم 32 خاصة ان كثير من المستثمرين العرب والاجانب يطالبون بنقل ملكية الاراضي المخصصين بها في المدن الصناعية بعد ان سددوا قيمتها وكامل التزاماتهم لذلك كان من الضروري تضمين العقود الجديدة المبرمة مع المستثمرين من هذه الفئة مع الاشارة لموضوع حق التملك واستئجار الاراضي والعقارات وهذا استدعى اعداد قانون جديد يشمل هذه الفئة ويساويها بباقي المستثمرين.
فالقانون كما اوضح الاطرش سيساهم في جذب المستثمرين من غير السوريين كما انه يسد الثغرات الموجودة في القانون 21 الذي لم يتطرق الى موضوع التملك او عدم تملك او استئجار المستثمرين العرب والاجانب لاراض وعقارات تلزمهم لمشاريعهم سواء كان ذلك ضمن مساحة سقف الملك المحدد بالقوانين والانظمة النافذة او بمساحة تتجاوزها. بدوره الدكتور مصطفى الكفري مدير عام هيئة الاستثمار اكد ان هذا القانون الذي سمح بموجبه لغير السوريين بتملك الاراضي سيساهم في تشجيع الاستثمارات في سورية واقامة مزيد من المشاريع الصناعية الكبيرة.