الاطرش: انتهينا من اعداد اسس حديثة للتخطيط العمراني تراعي خصوصية كل تجمع وكل مدينة ووهي اسس تراعى في كل العالم
اكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الاطرش ان الوزرارة وفي اطار سعيها للوصول إلى أسس حديثة للتخطيط العمراني فقد تم استدعاء مجموعة من المختصين من ذوي الخبرة في مجال التنظيم والتخطيط الإقليمي ومستشارين من المفوضية الأوروبية لتحديد واقع البلديات إضافة للاعتماد على ما صدر عن مؤتمر العمران الأخير وقد تم الانتهاء من إعداد هذه الأسس التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تجمع وكل مدنية وهي أسس تراعى في كل العالم.
وبالنسبة لالية اعداد وتصديق المخططات التنظيمية حاليا اوضح السيد الوزير تتم دراسة المخططات التنظيمية محليا بما يتلاءم مع كل وحدة او تجمع فالمخطط اعدادا واخراجا وتنفيذا هو من اختصاصات المجالس المحلية ودور الوزارة هو تقديم المشورة والمساعدة في التنفيذ على ارض الواقع خاصة للوحدات الادارية التي لاتملك الخبرات الكافيه واضاف يوجد ناظمان اثنان لإعدادها الأول: المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 والثاني القانوني 41 خلال المعدل له إضافة لأسس التخطيط العمراني المعتمدة. والمخطط التنظيمي يتم إعداده وفق احتياجات الوحدة الإدارية أو التجمع السكاني ويبدأ من خلال خطة تعبر عن مدى الاحتياج إلى مساحات إضافية أو احتياجات خاصة منطقة صناعية،حرفية.. وعلى ضوء هذه الاحتياجات يتم تحديد حدود المنطقة المراد التدخل فيها والحدود اللازمة للمسح الطبوغرافي لهذه المنطقة وبعد أن تحدد حدود المسح وتتم أعمال الطبوغرافيا تبدأ عملية الإعداد وأول العمليات اللازمة وضع البرنامج التخطيطي اللازم الذي يعتمد على أسس التخطيط العمراني وبحيث تحدد كافة المعطيات على الأرض مع تحديد النسبة اللازمة لكل احتياج تعليم ، صحة ،حدائق ، مرافق ، مشيدات عامة ... وهذا البرنامج هو اللبنة الأولى في بناء المخطط ويتم تدقيق البرنامج لمطابقته مع أسس التخطيط من قبل الوزارة ويجب أن يوافق عليه خلال عشرين يوما من تسجيله في ديوان الوزارة وفي حال التأخير عن هذه المدة يعتبر مصادقاً عليه حكماً وفور ذلك تبدأ الوحدة الإدارية في بناء المخطط التنظيمي وهذا البناء (الإعداد) يتم من قبل الوحدة مباشرة.. أو بتلزيمه لإحدى الجهات.. وتشكل لجان متابعة للإشراف على الإعداد. وبعد إكمال المخطط التنظيمي يتخذ المجلس البلدي قراراً باعتماده ثم يعلنه للمواطنين للاعتراض عليه خلال 30 يوماً وبعد انتهاء فترة الاعتراض يحال المخطط مع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية الفنية بالمحافظة حيث تناقش اللجنة الاعتراضات وعندما تبت بها ترفع مديرية الخدمات الفنية إضبارة مشروع المخطط التنظيمي العام مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتوقيع المخطط وإصداره وبالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات حيث يوقع المكتب التنفيذي المخطط ويقترح إصداره ثم يرفع باقتراح الإصدار مع الإضبارة إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة حيث يصدر بقرار عنه. وحول وجود تأخير في اعداد وتصديق بعض المخططات التنظيمية يحدث احيانا اوضح السيد الوزير ان ذلك يحدث لاسباب تتعلق بالدراسات والاعتراضات و لكن لابد من التوضيح أن مساحة المخططات التنظيمية للتجمعات السكنية في سورية/باستثناء بعض المناطق الساخنة كدمشق وريف دمشق/ أكبر من الاحتياجات بكثير وهذا يعني أن هناك مواكبة مستمرة للحاجة وبالتالي لا نستطيع أن نقول يوجد تأخير كبير في إعداد وتصديق المخططات, ورغم ما تقدم سنعمل على تدارك أي خلل في هذا المجال وعن دور مندوب وزارة الادارة المحلية في اللجان الاقليمية والقرارات التي تصدرها خاصة انه يملك حق النقد ضد اي قرار تتخذه اللجنة اوضح السيد الوزير بعد صدور القانون 41 المعدل للمرسوم 5 أصبح مندوب الوزارة كباقي أعضاء اللجنة وبالتالي ليس من حق أحد استخدام النقض (الفيتو).. لكن في حال وجود أي اعتراض داخل اللجنة الإقليمية من أي عضو من أعضائها.. أو في حال الخلاف حول مسألة ما يُحال الأمر إلى وزير الإدارة المحلية وهو الذي يحكم بهذا الخلاف ويبت به.. والمسائل الخلافية نسبتها قليلة وعندما تحصل نبت بها بكل دقة وموضوعية وحرص على المصلحة العامة .. وعن انظمة ضابطة البناء في الوحدات الادارية ودورها في التطوير العمراني بين السيد الوزير ان أي تعديل على نظام ضابطة البناء إنما يتم عبر لجان فنية تشكل في مجالس المدن أو البلدان أو البلديات ومن ثم يعرض التعديل على اللجنة الإقليمية بعد اعتماده من المجلس المحلي المعني, ودورنا يكون من خلال مندوبينا في اللجنة الإقليمية, وفي هذا المجال أقول: لقد أصدرت عدة قرارات خطية خلال العامين الماضيين أكدت فيها أن وضع أو تعديل أنظمة ضابطة البناء مسألة محلية ويجب أن تعكس احتياجات الوحدات المحلية. وحول موضوع تأمين الاراضي للجمعيات التعاونية السكنية في المحافظات اوضح السيد الوزير الآن وبعد أن قطعت المحافظات أشواطاً كبيرة في تنفيذ القانون 26 لعام 2000 لمناطق التوسع وبعد أن صدر القرار 16 لعام 2007 عن السيد رئيس مجلس الوزراء وقانون التعاون السكني الجديد 17 لعام 2007 أصبحت قضية تأمين الأراضي في طريق الحل الجذري, والمسألة مسألة وقت قصير. وقريباً جداً سيتم توزيع مقاسم في كل من حلب واللاذقية وحماة وطرطوس ومدن أخرى. كما باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع خمسة آلاف هكتار في ريف دمشق (عدرا). والوزارة تعمل بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات الإدارية الأخرى والمؤسسة العامة للإسكان على توفير المقاسم التي تكفي لإشادة المساكن المقررة في الخطة الخمسية العاشرة. وقريباً سنعقد اجتماعاً في الوزارة لوضع برامج زمنية محددة لكل محافظة من أجل توفير الأراضي اللازمة و بالنسبة للقرار 180 المتعلق بالابراج السكنية بين السيد الوزيران تطبيق عامل الاستثمار في أنظمة ضابطة البناء داخل المخططات التنظيمية, إضافة للقرار 16 لعام 2007 الخاص بالمجتمعات العمرانية يعالج كافة حالات البناء والبناء البرجي, ولم تعد هناك حاجة للقرار180.
