عملت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على وضع خطة وطنية وبرامج تنفيذية للتفتيش البيئي بما يساهم في إعداد مستلزمات تطبيق القانون (50) قانون حماية البيئة وتعليماته التنفيذية ففي محافظتي دمشق وريف دمشق شكلت الوزارة لجانا مهمتها جرد كافة المنشآت الصناعية في المحافظتين وتقييم وضع كل منها إضافة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت الصناعية التي تصرف المخلفات السائلة في شبكات الصرف الصحي.
وسوف تصدر الوزارة ومن خلال الهيئة العامة لشؤون البيئة غرامات مالية تفرض على المنشآت الصناعية المخالفة للمواصفات مع الآخذ بالاعتبار تراكيز المخلفات الصناعية وربطها بغزارة إنتاج كل منشأة.