في اطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع تهريب المحروقات وتوفير المادة للمواطنين أضافت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ثلاث فقرات جديدة إلى قرارها رقم /122 / لعام 2007 الخاص بآليات التعامل مع محطات الوقود التي تقوم بتهريب المشتقات النفطية ليصبح متضمناً إلغاء الترخيص حكماً مع إغلاق المحطة إذا ثبت بموجب ضبط أصولي قيام مالك أو مستثمر المحطة بتهريب مادة المازوت أو كان شريكاً في عملية التهريب أو متدخلاً فيه، كما نص القرار على إحالة ضبط المخالفة وقرار الإغلاق وإلغاء الترخيص إلى النيابة العامة وإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق المخالفين ..