استبعاد إضافة نسب الضرائب والرسوم على الأجور واستبعاد النسب المتعلقة بالسلة الغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي
في اطار تطبيق القانون (35 ) الخاص بالموازنات المستقلة للمحافظات والذي يتضمن تحديد الرسوم وفرض النسب على الضرائب والرسوم ضمن نطاقها المكاني من قبل مجالس المحافظات وفي هذا السياق أكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة على استبعاد إضافة نسب الضرائب والرسوم على الأجور واستبعاد النسب المتعلقة بالسلة الغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي مع إبقاء النسب كما كانت في السنوات السابقة.
ولفت السيد الوزير إلى أن اغلب المحافظات ليس لها المعرفة الواسعة بموضوع الضرائب والرسوم المالية وذلك بسبب تعديل التشريعات المتعلقة بها في السنوات الأخيرة . وأضاف موضحا إن تحديد الرسوم وفرض النسب على الضرائب والرسوم ضمن نطاقها المكاني يتم من قبل مجالس المحافظات وتصدر القرارات عنها بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين وبالتالي صدرت القرارات وأرسلت إلى الوزارة للتصديق.
ولكن عند الاطلاع عليها تبين وجود تفاوت بين ما تم فرضه من قبل المجالس بحيث ينعكس بالضغط على محافظة أكثر من أخرى.لذلك و بناء عليه تم إعداد مذكرة ورفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي قام بدوره بترؤس مؤتمر للمحافظين بهدف إصدار توجيهات عامة تراعي عدة معطيات أهمها عدم فرض أي نسبة على ضريبة الرواتب والأجور واستبعاد ما يتعلق بفرض أية نسبة على السلة الغذائية.
وأضاف الأطرش نحن حريصون كل الحرص على عدم فرض أية ضريبة لم يصدر بها نص تشريعي أو قانون مهما كانت الأسباب وتحت طائلة المسؤولية حتى إننا عممنا ذلك على كافة المحافظات ولهذا لجأت المحافظات إلى اخذ ضرائب ورسوم الدولة من مصدرها الأساسي (الإيرادات الواردة من رسوم وضرائب الدولة في الموازنة العامة للدولة) الصادرة عن وزارة المالية وتم الاتفاق على إصدار قرارات قانونية وشبه موحدة لتحقق عدالة نسبية ما بين المحافظات لما فيه تحقيق تنمية مستدامة.
جدير بالذكر أن هذه الإيرادات مهمة لكل محافظة كونها سيتم إنفاقها على مشاريع حيوية وهامة كالصرف الصحي والنفايات الصلبة والمدارس والطرق كما أنها تحدد أوجه الإنفاق على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة
