حسون:إذا استطعنا إزالة الأبنية العشوائية نحافظ على البيئة الساحلية من التشوهات
عبد ربه : سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2008 الذي نص على موافقة سورية على الانضمام إلى بروتوكول الطوارئ الجديد (بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ) التابع لاتفاقية برشلونة لعام 1976 الخاصة بحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية.
�
عن أهمية هذا البروتوكول وموافقة سورية على الانضمام إليه تحدث معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة المهندس عماد حسون قائلا تعتبر التغيرات المناخية من أهم المشكلات التي تشغل العالم بسبب انعكاساتها السلبية على الموارد الطبيعية والصحية والأمن الغذائي والأمن المائي.
وأضاف إن سورية من الدول التي تعاني من الانفجار السكاني والتوسع في استخدام المناطق الساحلية والزحف العمراني الذي يكون على حساب الغابات والمساحات الخضراء في الساحل إضافة إلى التصحر الناجم عن الحت الساحلي، فإطلالة سورية على الواجهة الشرقية للبحر المتوسط جعلتها من أكثر الدول تأثراً بالتلوث فهي تستقبل كل ما تحمله التيارات البحرية من الجهة الغربية، وبما أن الساحل السوري لا يتعدى طوله 183 كم وهو قصير بالنسبة إلى مساحة سورية و عدد سكانها لذلك وبما انه يعتبر مورداً طبيعيً مهم فان إدارة هذه المساحة الضئيلة تعتبر تحدياً من شأنه رفع درجة التركيز والاهتمام بالإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية.
وبالنسبة لبنود البروتوكول أشار معاون الوزير إلى أن أهم بند من بنود البروتوكول أنه يمنع البناء على بعد 100 متر من الشاطئ باتجاه الأراضي البحرية و تنفيذ ذلك يشكل تحدياً كبيراً ففي حال استطعنا إزالة الأبنية العشوائية تتم المحافظة على البيئة الساحلية من التشوهات.وختم حسون حديثه بالقول إن هذا البروتوكول سيدرس بشكل رسمي وفي حال تم التصديق عليه من أغلبية الدول يدخل حيز النفاذ ويصبح ملزماً تطبيقه.
وعن أسباب إدخال بعض التعديلات على هذا البروتوكول تحدثت المهندسة ريم عبد ربه مديرة سلامة المياه في الهيئة العامة لشؤون البيئة موضحة إن سورية من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث ووقعت أيضاً على أربعة بروتوكولات تابعة للاتفاقية وهي بروتوكول إغراق النفايات في البحر من السفن والطائرات وبروتوكول الطوارئ (الاستعداد لمكافحة التلوث النفطي الطارئ) وبروتوكول التلوث من المصادر البرية والتنوع الحيوي.ولكن 1995 نتيجة للمعطيات الجديدة المنبثقة عن مؤتمر قمة الأرض التي عقدت 1992 طرأت تعديلات جديدة على الاتفاقية وبروتوكولاتها عام 1995 ما أدى إلى تصديق جديد على الاتفاقية التي تغير اسمها إلى اتفاقية حماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث ودخول مبادئ جديدة إليها كمبدأ تقييم الأثر البيئي.
وأضافت إن بروتوكول التلوث من المصادر البرية من أهم الاتفاقيات لأنه بعد عمليات رصد لسنوات طويلة للبحر المتوسط تبين أن 80% من مصادر تلوث البحر هي مصادر برية مثل (الصرف الصحي- الصرف الصناعي) وللالتزام بهذا الموضوع دعت خطة عمل البحر المتوسط إلى اعتماد برنامج عمل إستراتيجي إقليمي لتخفيض تلوث البحر المتوسط، وفي 2003 كان المطلوب من كل دولة إعداد خطة عمل وطنية وخططاً قطاعية لتنفيذ برنامج عمل لذلك وفق فترة محدودة، ونتج عنها (الحقيبة الاستثمارية) من خلال الاجتماع بين القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية وتم تحديد أولويات المشكلات البيئية في كل محافظة والمشروعات التي يسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع الجهات المانحة وهما بنك الاستثمار الأوروبي،البنك الدولي الذي سيقدم المنح والقروض للتنفيذ والاستثمار فمن الضروري وفقا للمهندسة عبد ربه من حماية الساحل فهو نافذة سورية الوحيدة وواجهته إلى العالم وهو ميناء تجاريا مهم لذلك يجب الانتباه لذلك والحفاظ عليه ومعالجة الصرف الصحي والانتهاء من مشكلات ما يطرح في البحر من ملوثات.وختمت المهندسة ريم حديثها بضرورة العمل على تشجيع السياحة البيئية في منطقة الساحل السوري على مستوى المحميات البحرية.
