بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء دعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية ( محروقات ) المستثمرين الراغبين بإقامة محطات وقود لتقديم طلب للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها وفقا للشروط التي حددتها وعممتها وزارة المحلية والبيئة.من جهة أخرى وفي سياق الحديث عن محطات الوقود شكل مجلس الوزراء لجنة تضم بعضويتها وزارات الإدارة المحلية والبيئة و المالية والنفط والاقتصاد والعدل لدراسة إعادة فتح 100 محطة قامت الجهات المعنية بإغلاقها بطرق غير مدروسة ودون الاستناد إلى أصول قانونية خلال الأزمة نظرا لما سببته من آثار سلبية أهمها وجود أكثر من 6000 عاطل عن العمل (عمال محروقات وخدمات ) . .