افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية الذي تقيمه هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وهيئة الاستثمار السورية ومحافظات المنطقة الشرقية في محافظة ديرا لزور وقد بدأ المهندس العطري كلمته بالحديث عن الأوضاع السائدة في فلسطين المحتلة والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان لان الصمت الدولي يدفع إسرائيل للتمادي في جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني كما أكد على أهمية التضامن العربي في تعزيز روح المقاومة ومواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها الأمة العربية في هذه المرحلة واعتبر المهندس عطري ان قوة الاقتصاد السوري تعزز من إمكانية صمود سورية وتشكل قوة داعمة للأمة العربية في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.
وأضاف أن سورية تشهد اليوم جملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والمصرفية التي بدأت ثمارها تنضج من خلال ازدياد الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة التشجيعية لمشاريع الاستثمار وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وإفساح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليسهم إلى جانب القطاعات الأخرى في عملية التنمية الاقتصادية والتحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي بما يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية وتخفيف معدلات الفقر والبطالة واستدامة الموارد البيئية بهدف تحقيق عملية تنمية شاملة متوازنة ومستدامة في جميع المناطق وبين جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتحقيقاً لهذه التنمية الشاملة والمتوازنة فقد اهتمت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية اهتماماً خاصاً ضمن توجهاتها لتنمية المنطقة الشرقية ووضعت بين أولويات أهدافها تحقيق ربط محكم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية وما يتطلبه ذلك من تحليل اجتماعي ومؤشرات رقمية يتم من خلالها استخلاص مجموعة من البرامج الإستهدافية تحقيقاً لمبدأ التنمية الإقليمية المتوازية وقال موضحا لقد تم تشكيل فريق عمل وطني من الوزراء والمعنيين بهدف الإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج وتأسيس إدارة للمشروع ومكاتب فرعية في المحافظات.
واعتبر أن الخطوة الأكبر التي تم تحقيقها على صعيد توفير الحاضنة الأساسية لمشاريع التنمية والاستثمار في المنطقة الشرقية كان إحداث المدينة الصناعية بدير الزور 2007 والتي يتم حاليا العمل لإنجاز الأعمال والخدمات التي تحتاجها ومتابعة أعمال البنية التحتية بالاستعانة مع بعض الخبرات الهندسية والفنية الماليزية والصينية لتكون جاهزة لاستقبال مشاريع المستثمرين وعن أهمية انعقاد هذا المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء إننا نعقد آمالاً كبيرة على أعمال هذا الملتقى ونعول على نتائجه في إرساء قاعدة سليمة لتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار الخاص في المنطقة الشرقية انطلاقاً مما تمتلكه ويتوفر لديها من مقومات النجاح التي تجعل الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة فرصاً واعدة مضمونة الإنتاجية والربحية، خاصة أن موقع المنطقة يؤهلها لتكون بوابة عبور إلى تركيا والعراق ومنهما إلى الدول والأسواق المجاورة والبعيدة إضافة لتوفر الأراضي الخصبة ومصادر المياه وتنوع الثروة الحيوانية وتوفر المراعي والمروج إضافة لوجود الثروة المعدنية المتنوعة فكل ذلك يساعد في إقامة مشاريع متنوعة كتنمية الثروة الحيوانية وتصديرها ومشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء وما ينتج عنها من صناعات هندسية وبتروكيماوية إضافة لإقامة المشاريع السياحية البيئية ولتوفر المسطحات المائية والتنوع الحيوي والبيئي والغنى الأثري والعمق الحضاري.
قالوا خلال افتتاح المؤتمر
وزير السياحة
الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة
تعمل وزارة السياحة على تطوير المنتج السياحي في المنطقة الشرقية وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لوضع خطة شاملة لتنمية المنطقة الشرقية سياحيا لتصبح نقطة جذب سياحي رئيسية في سورية . و بالتوازي مع هذه المساعي الإستراتيجية لتطوير المنتج السياحي تعرض الوزارة في هذا المؤتمر 43 مشروعاً سياحياً في المحافظات الثلاث.
رئيس هيئة تخطيط الدولة
الدكتور تيسير الرداوي
انعقاد هذا المؤتمر هام جدا في مجال تحفيز الاستثمار الخاص وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة . وهو دليل على الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنمية المنطقة الشرقية من خلال رؤيتها المتمثلة بأهمية الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية وما يتطلبه ذلك من تحليل اجتماعي ومؤشرات لاستخلاص البرامج الاستهدافية لمبدأ التنمية الإقليمية المتوازية.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
احمد الغزاوي
أقامت هذا المؤتمر الضخم في منطقة ديرالزور والذي يضم 141 مشروعاً بتكلفة 69 مليار ليرة سورية هو تعبير عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات السورية أولت الحكومة السورية أهمية كبيرة لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال جملة من القوانين الحديثة التي أصدرتها والتعديلات المؤسساتية والحوافز التي منحتها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب بهدف جعل البيئة الاستثمارية بيئة مناسبة إقليميا وعالمياً وبما يتماشى مع متطلبات وأولويات هذه المرحلة الانتقالية المهمة والمتجهة الى اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يعد الاستثمار من أحد أهم السبل لزيادة معدلات النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يحقق التنمية المستدامة . وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يعمل على دعم جهود الحكومة السورية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية عبر مجموعة من المشاريع التنموية التي تستند إلى الأولويات الوطنية للحكومة السورية وتلبي احتياجاتها بما يتفق مع الخطة الخمسية
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
عبدا لله مصطفى الكفري
هذا المؤتمر يسهم في تسليط الضوء استثمارياً على المنطقة الشرقية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ويعرف بالفرص الاستثمارية في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة ويروج لها بين رجال الأعمال والمستثمرين .
