وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر تعميما يؤكد على التشدد بتطبيق قانون قمع مخالفات البناء وتعليماته التنفيذية
اصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة تعميما للسادة المحافظين أكد فيه على ضرورة التشدد في تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية المعممة من فبل الوزارة والمتضمنة آلية معالجة مخالفات البناء من حيث إزالة المخالفة ومعاقبة مرتكبيها ومحاسبة المقصرين من الجهات الإدارية وقمع كافة مخالفات البناء في مهدها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومصادرة العدد والمواد المستخدمة وتقديمها إلى القضاء وختم المخالفة ومتابعة الضبوط المحالة إلى القضاء والطعن فيها لكافة درجات القضاء.
كما أكد على التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لتنفيذ المطلوب في هذه الضبوط وتقديم الدفوع والوثائق اللازمة والادعاء بالأضرار الناجمة عن هذه المخالفات كما أكد السيد الوزير على قيام السدة المحافظين بمتابعة هذه المواضيع شخصيا ومحاسبة المقصرين في الوحدات الإدارية والبلديات وإعفاء رؤساء مجالس الوحدات الإدارية والبلديات من عملهم في حال ثبوت قيام مخالفات بناء لم يتم قمعها وإزالتها ومعاقبة العاملين في الجهات الإدارية المقصرين في أداء واجباتهم في قمعها. كما أكد التعميم على التشدد بتطبيق أحكام البند الثاني من المادة الثانية من القانون (1) بالحبس والغرامات المالية لكل من تثبت مسؤوليته في مخالفة أحكام هذا القانون سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا أو عاملا في الوحدة الإدارية التي تتبع لها هذه المخالفة وإخبار الوزارة بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المتخذة سواء كان بالهدم مباشرة أو المحالة إلى القضاء وفق الجداول الملحقة بالتعليمات التنفيذية المعممة سابقا .ويأتي إصدار هذا التعميم من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد كشفت المتابعة وجود إهمال كبير وتقصير في تطبيق أحكام القانون رقم (1) قانون قمع مخالفات البناء وتعليماته التنفيذية.
