بسبب انتشار ظاهرة تنفيذ الكثير من الأعمال الإنشائية والعمرانية من قبل الجمعيات التعاونية السكنية أو الاصطيافية أو الشركات أو الأشخاص قبل الحصول على التراخيص اللازمة ونظرا لتأثير ذلك على صيغة التعامل بين المجالس المحلية وأصحاب المشاريع من جهة وبين المواطنين المكتتبين وبين أصحاب المشاريع.
من جهة ثانية أصدرت محافظة ريف دمشق قرارا أكدت فيه على الوحدات الإدارية والبلديات التابعة لها على عدم السماح ببدء تنفيذ أي عمل قبل الحصول على التراخيص اللازمة وفي الإطار ذاته وبهدف زيادة الحفاظ على حقوق المواطنين بعد أن كثرت عمليات النصب والاحتيال أكدت المحافظة على فتح سجل مؤقت للأبنية المرخصة فلا يتم تسليم رخصة البناء من قبل الوحدات الإدارية إلى طالب الترخيص ما لم يتم فتح صحيفة عقارية في السجل المؤقت وعند منح الرخصة تقوم الوحدة الإدارية بإرسال صورة عنها إلى السجل المؤقت ليتم وقف عمليات الفراغ لحين انتهاء البناء فالهدف من هذه الخطوة هو منع صاحب العقار الأساسي من تهريب العقار أو بيعه إلى غير المكتتبين من المواطنين الذين قاموا بالشراء بالبناء المرخص واستكمالا لهذا الشكل القانونية وبعد موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة يقوم المكتب التنفيذي بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق بوضع الآليات اللازمة لتأمين الكادر والمكان والسجلات المطلوبة والمراكز التي يمكن افتتاحها تسهيلا للمواطنين في الحصول على السجل المؤقت.