بهدف مراجعة مسودة الخطة الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقية ( استوكهولم ) المتعلقة بالملوثات العضوية أقامت الهيئة العامة لشؤون البيئة مديرية السلامة الكيميائية ورشة عمل وطنية بيئية شارك فيها مدراء البيئة في المحافظات وممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة و الصحة والإسكان والتعمير والنفط والثروة المعدنية والزراعة ومحافظة دمشق وغرفة الصناعة حيث جرت مناقشة مسودة الخطة الوطنية كما تم بحث وضع المسودات الأولية لمشاريع يتطلب عرضها لاحقا على أمانة الاتفاقية والجهات الدولية الأخرى لتمويلها.
يذكر أن الجمهورية العربية السورية صادقت على اتفاقية استوكهولم منذ عام 2005 مع صدور المرسوم (54) بهدف الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يمكن أن تقدمه الاتفاقية لتقليل استخدام وإصدارات هذه المركبات الخطرة وتأثيراتها الخطرة على البيئة والصحة وإعادة تأهيل بعض المناطق التي يحتمل تلوثها ببعض هذه المواد.