تمهيدا لنقل أقسام التعاون السكني إلى وزارة الإسكان والتعمير وجعلها مديريات للتعاون السكني طلبت وزارة الإسكان والتعمير من وزارة المالية نقل اعتمادات أقسام التعاون السكني في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات في وزارة الإسكان والتعمير وفق ما نص عليه القانون رقم 17 لعام 2007 الخاص بالقانون التعاوني السكني.
يذكر أن وزارة الإسكان تمارس دور الرقابة والإشراف على قطاع التعاون السكني في مختلف المحافظات كما أصدرت الوزارة قرارات بتفويض السادة المحافظين بالإشراف على الجمعيات السكنية وإصدار قرارات إيقاف أي قرار مخالف لمجالس إدارات الجمعيات أو الهيئات العامة وإجراء التحقيقات ومعالجة الشكاوي المتعلقة بقطاع التعاون السكني.