اقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة وفي إطار برنامج تحديث الإدارة البلدية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع بعثة المفوضية الأوروبية بدمشق ورشة عمل في محافظة دير الزور بهدف عرض مشروع الخطة الإقليمية للمنطقة الشرقية لتقديم الملاحظات عليه تمهيدا لتقديمه بنسخته النهائية في شهر آب القادم حيث قدم خبراء البرنامج لمشروع الخطة التي تهدف لتقليص الفوارق في الظروف المعيشية لمختلف المناطق في سورية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الخطة توصيف للوضع الراهن للمنطقة من النواحي الجغرافية والنمو السكاني وتوفر المياه والتنمية الاقتصادية والزراعية والسياحية والبيئة وبعد تحليل كل هذه المعطيات تم وضع توصيات لتنمية المنطقة الشرقية وابرز هذه التوصيات وجوب اعتبار دير الزور مثلها مثل المدن الرئيسية في سورية واعتبارها مركزا عمرانيا بأهمية وطنية وتوفير الخدمات ذات المستوى الوطني والعمل على رفع مستوى مركز المدينة وعدم السماح بالتنمية المفرطة للأراضي لمشاريع عمرانية تتجاوز تقدير الطلب لمدة خمس سنوات والاهتمام بتحسين المواصلات والنقل بين المنطقة الشرقية وغرب سورية العراق وتركيا نظرا لبعد المنطقة الشرقية عن بقية المناطق السورية وعدم السماح بتخطيط أنشطة أو مشاريع تؤثر على المناطق والمواقع المحمية والمحميات الطبيعية والواقع التاريخية وزيادة عدد مناطق الحماية البيئية وترويج المنطقة عالميا عبر العمل لترويج وتسويق بعض المدن والمواقع المحددة وباعتبار المنطقة الشرقية منطقة زراعية فقد أوصت الخطة بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تشجيع الأنشطة المستهلكة للمساحات في المناطق الزراعية إضافة للعمل على تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وتشجيع الصناعات الزراعية لما لذلك من آثار ايجابية على التخفيف من حدة الفقر ونظرا لشح المياه حاليا وتوقع ازدياد شحه في المستقبل يجب عدم استجرار المياه بعيدا عن المنطقة وبهدف رفع نوعية المياه الملوثة في العديد من الأماكن أوصت الخطة بالعمل على رفع نوعية المياه عبر بناء محطات معالجة المياه ووسائل أخرى . شارك بأعمال الورشة محافظي دير الزور والرقة والحسكة ورؤساء مجالس المدن الرئيسية في المحافظات الثلاث.