8/8/2008
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها مؤخرا تعديل بعض مواد القانون رقم /1/ للعام 2003 الخاص بمخالفات البناء باتجاه هدم وإزالة أي مخالفة مها يكن نوعها مع فرض غرامة العقوبة على المرخص وقد ألغى التعديل المقترح الأحكام التي كانت تحيز للمجالس المحلية تسوية مخالفات البناء الأمر الذي أفسح المجال لظهور مخالفات جديدة كما تضمن التعديل أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة يحدد أنواع المخالفات البسيطة التي لا تعبر النظام العمراني والقابلة للتسوية والغرامات التي تفرض على تسويها.
