بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء مناقشة واقع الاستثمار في سورية

بحث المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة والمهندس خالد العلي وزير الكهرباء خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة حسياء الصناعية بتاريخ 8/8/2008 وضم محافظي حمص وحلب وريف دمشق ودير الزور ومعاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير إدارة الهجرة والجوازات ومدراء المدن الصناعية في المحافظات الأربع واقع الاستثمار في سورية و سبل معالجة الصعوبات التي تعترضه.

المهندس الأطرش تحدث في بداية الاجتماع مؤكدا أن هذا النوع من الاجتماعات سيعقد بصورة دورية لمناقشة واقع المدن الصناعية التي تعتبر إحدى التجارب الرائدة والواعدة على مستوى سورية التي تحرص الحكومة على إنجاحها وإظهارها بالشكل الحصاري لجذب مزيد من المستثمرين من كافة دول العالم وذلك من خلال وضع خطط الترويج والتسويق وفق القرارات والتشريعات الصادرة ومعالجة كل المعوقات التي تعوق الاستثمار خاصة مع توفره هذه المدن من مزايا لا تتوفر خارجها ولفت السيد الوزير إلى وجود بعض العوائق والثغرات في تطبيق نظام الاستثمار في المدن الصناعية والتي ستتم مناقشتها لتجاوزها وإيجاد الحلول المناسبة إضافة لمنح مزيد من الصلاحيات لرؤساء المدن الصناعية. بدوره تحدث السيد وزير الكهرباء مؤكدا حرص الوزارة على تلبية طلبات جميع المشتركين في المدن من الطاقة الكهربائية بناء على توجهات الحكومة وبالنسبة للصعوبات والمعوقات التي توجد في المدن الصناعية فقد شدد على ضرورة طرحها ومناقشتها للوصول لمعالجتها خاصة مع ورود العديد من الشكاوي من مستثمرين عرب حول وجود بعض الصعوبات في نظام الاستثمار في سورية ولفت إلى الاتجاه للاعتماد على الطاقات البديلة وخاصة الشمسية مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وأثره على الواقع الاستثماري لذلك سيتم تنفيذ محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في كل من حسياء لتزويد المدينة الصناعية بالكهرباء والثانية في دير الزور وسيتم وضعهما بالاستثمار قبل نهاية العام الحالي إضافة لتنفيذ مزارع رياح خلال السنوات القادمة. مدراء المدن الصناعية الأربع قدموا خلال الاجتماع شرح مفصل حول الواقع الاستثماري في المدينة والمعوقات والصعوبات التي تعيق الإقبال على الاستثمار ثم قدم المشاركون بالاجتماع مجموعة من المداخلات أهمها ضرورة وضع تصور مستقبلي دقيق لحاجة المدن الصناعية من الكهرباء والتخفيف من الروتين وضرورة تفويض الكادر العامل في النافذة الواحدة بالصلاحيات الكاملة لمنح الموافقات الإدارية دون اللجوء إلى المؤسسات أو الوزارات المعنية وإعطاء ميزات للاستثمار حسب كل نوع وحجم مع ضرورة وضع خارطة استثمارية توضح توجه كل مدينة صناعية ونصيبها من المشاريع الاستثمارية. صدرت في ختام الاجتماع مجموعة من القرارات أهمها قيام مصرف التوفير بمنح قروض للمدن الصناعية بقيمة 18 مليون يورو لكل مدينة لتمويل تنفيذ أعمال البنى التحتية وخاصة تنفيذ محطات تحويل كهربائية وان تقوم وزارة الكهرباء بالإجراءات التنفيذية والإعلان عن تنفيذ مشروع المحطات الكهربائية المطلوبة .يذكر أن سورية تضم أربع مدن صناعية هي عدرا في ريف دمشق و حسياء في حمص والشيخ نجار في حلب ومدينة دير الزور الصناعية وتشير الأرقام إلى أن هذه المدن حققت نجاحا في تحقيق الأهداف التي أحدثت من اجلها حيث ساهمت في جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية فقد وصل حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية إلى /88/ مليار ليرة سورية وبلغ حجم الاستثمارات في مدينة الشيخ نجار / 20.268/ مليار ليرة سورية وفي مدينة حسياء وصل إلى /26.814 / مليار ليرة سورية وبالنسبة لمدينة دير لزور الصناعية فقد بدأ في النصف الثاني من هذا العام تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى حيث تم إبرام العديد من العقود مع شركات القطاع العام لتنفيذها سواء� المياه، الصرف الصحي، خطوط توتر عالي، توتر منخفض ومحطات تحويل وغيرها .... ومن أهم المشروعات في مدينة دير الزور الصناعية مشروع إنتاج الحجر الصناعي، مشروع ملح الطعام، مشروع إنتاج الأعلاف، مشروع المفروشات والأثاث، مشروع الآجر والبلوك وتقدر تكلفتها بحوالي / 415 / مليون ليرة سورية.

بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء مناقشة واقع الاستثمار في سورية

للاتصال بنا

للوصول إلينا

روابط

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.