19/8/2008
قضية فساد جديدة هذه المرة في مجلس مدينة الحسكة فعلى خلفية قضايا فساد أوقفت الجهات المختصة كل من رئيس مكتب التخطيط والإحصاء، مهندس مدني، وموظف في الدائرة الفنية لاستغلالهم عملهم الوظيفي وقيامهم بتزوير إنذارات هدم وإدراج أسماء أشخاص غير متضررين وإرفاقها بجداول ليتم تخصيصهم بمقاسم سكنية يقومون ببيعها لاحقا لتجار العقارات بأسعار مرتفعة تتراوح بين 125-325 للمقسم رغم أن سعره لايتجاوز عشرين ألف ليرة.
كما قام بعضهم بالتوقيع على إنذارات الهدم ومراسلات مكتب الاستملاك الموجهة للمكتب التنفيذي والتوقيع على محاضر جلسات المكتب التنفيذي وقرارات التخصيص دون علمهما أنها تتضمن أسماء أشخاص غير متضررين من عملية الهدم وقد تمت إحالة العاملين للقضاء.
