التأكيد على معالجة المواضيع الخاصة بالجهات العامة من قبل أجهزتها القانونية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما طلبت فيه من كافة الجهات المعنية التقيد بالتعميم رقم (1815/15) تاريخ 15/3/2004 الذي يؤكد على تحمل الجهات العامة مسؤولياتها في معالجة المواضيع الخاصة بها من قبل أجهزتها القانونية في ضوء النصوص القانونية النافذة وتوجيه الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالإشكالات الحاصلة لديها في تفسير النصوص القانونية إلى الجهات التي خولها القانون صلاحية تفسير هذه النصوص أو إصدار التعليمات اللازمة لها أو لدى القسم الاستشاري لدى مجلس الدولة وجاء إصدار التعميم بعد قيام بعض الجهات العامة توجيه كتب تتضمن استفسارات إلى لجنة دراسة العقود وهي اللجنة الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء حول الأمور المعروضة عليها وخاصة المتعلقة بأحكام نظام العقود.