الأطرش : المرسوم سيضع حدا لكل هذه المخالفات ولن يسمح بالدفاع عمن ارتكبها

 المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة تحدث عن أهمية صدور المرسوم 59 قائلا: لقد جاء إصدار هذا المرسوم لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 فبفعل بعض الجهات تم الالتفاف على القانون مع العلم أن المخالفة هي اعتداء على الحقوق العامة فكان لابد من أخذ هذه الثغرات بعين الاعتبار وإيجاد التشريع الذي يعتبر المخالفة في مقدمة المعوقات في وجه عملية التنمية .وعن موعد تطبيق المرسوم أوضح السيد الوزير بأنه سيطبق اعتباراً من تاريخ صدوره ولن يكون له مفعول رجعي إذا أن ما كان تحت ظل القانون رقم /1/ لعام 2003 سيعامل وفق أحكام القانون وما كان قائما قبل صدور القانون سيعامل أيضا وفق القانون /44/ مشيرا إلى انه تم تحديد الوضع الراهن عبر التصوير الجوي بتاريخ صدور المرسوم .وفيما يتعلق بالمخالفات الجماعية أكد السيد الوزير أن المرسوم راعي القانون رقم /26/ لعام 2000 وكيفية تسويتها على أن تعامل أية مخالفة جديدة في هذه المناطق وفق نصوص المرسوم /59/ وسيضع حدا لكل هذه المخالفات ولن يسمح بالدفاع عمن ارتكبها .