اصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة قرار بطي القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والخاص بعدد من الحرفيين في المنطقة الصناعية بالرقة والذي تم بموجبه إدراج عدد من المحلات في المنطقة الصناعية ضمن النفع العام وجعلها عرضه للاستملاك منذ عشر سنوات وهدد بإخلاء حوالي 55 حرفيا منها.
فبعد توصيف حالة الحرفيين من قبل الأقسام الاستشارية والقانونية بالوزارة وبمتابعة من السيد الوزير للمشكلة التي طرحها الحرفيون صدر القرار الجديد الذي أنصف الحرفيين من الاستملاك كما اصدر السيد الوزير قرار لمجلس مدينة الرقة بحسم الأخذ والرد بالموضوع ليعود الحرفيون لمتابعة أعمالهم التي تعطلت طوال تلك الفترة.