انجازات عديدة تحققت منذ قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد ونحن نحتفل اليوم بمرور 38 عاما على مسيرة التصحيح تبرز هذه الانجازات لتكون المنارة التي تنير لنا الدرب وتحفزنا لتحقيق المزيد.
لقد كانت البيئة حاضرة في نهج التصحيح فحماية البيئة هي عمل أنساني وحضاري والبيئة السليمة تعطينا إنسانا سليما معافى تتوفر له كل الظروف ليكون متميزا مبدعا وانسجاما مع ذلك صدرت العديد من القوانين بهدف حماية البيئة وترشيد استخدام مواردها حيث تم إصدار قانون البيئة رقم /50/ للعام 2002 وهو يحدد المسؤوليات المعهود بها إلى الهيئة العامة لشؤون البيئة في مجال إدارة النفايات الصلبة كاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي نوع من النفايات إلى سورية ولمنع طمرها في الأراضي السورية ووضع التعليمات اللازمة لتصنيف النفايات ولتحديد درجة خطورتها وكيفية معالجتها كذلك فقد حدد قانون البيئة المسؤوليات التي يتوجب تحملها بشأن الأضرار والتعويضات .
و في عام 2004 تم التعاقد مع شركة تريفالور الفرنسية لإعداد المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبةوقد تم تقسيم العمل إلى أربعة مراحل:
المرحلة الأولى: تضمنت دراسة الواقع الراهن لإدارة النفايات الصلبة في سورية، المرحلة الثانية: تضمنت تقديم دراسة لمقترحات الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في سورية،ا لمرحلة الثالثة: تضمنت إعداد خطة المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم المخطط التوجيهي النهائي، المرحلة الرابعة تضمنت تقديم الوثائق الخاصة بأعمال التلزيم والتعاقد مع القطاع الخاص بما في ذلك التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل وتحديد النقاط وتقييم كل مقترح وتم رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية في الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة وبوشر بتنفيذ المشاريع في معظم المحافظات بعد أن تم إعداد الأضابير التنفيذية لها بدراسة تفصيلية لإدارة النفايات في كل محافظة.
كما تم إصدار قانون نظافة وجمالية الوحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004 منطلقاً من أن مشكلة تلوث البيئة تعتبر من أهم منغصات العصر التي أرعبت الإنسان وأرّقته ومن أهم مسبباتها (( النفايات البلدية والصلبة والصناعية والطبية )) الناتجة عن التطور الاجتماعي والصناعي والصحي،�وأن النظافة العامة والتخلص السليم من النفايات يفرضان على الدولة المتحضرة أن تبذل جلّ اهتمامها بمشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والأفراد أنفسهم.
ويعتبر القانون /49/ من القوانين الهامة كونه تضمن: مفاهيم واضحة لأنواع النفايات والتعريف بمدى خطورتها على صحة الإنسان والبيئة وقواعد عامة لجمعها ونقلها ومعالجتها بالشكل الصحي والسليم بدءاً من المنزل والمصنع والمنشأة والمفشى وانتهاء" بمركز أو معمل المعالجة الفنية. إضافة لوضـع أحكام لكل نـوع من أنـواع النفايات والجهة أو الفرد المسـؤول عن نـقلهـا أو تسليمها ثم معالجتها. ووضع أحكام خاصة بجمالية الوحدات الإدارية والبلديات والاهتمام بمنظرها العام بهدف إظهارها بالشكل اللائق والجميل، وقد تضمن القانون ( مبدأ من يلوث يدفع) بفرض غرامات وعقوبات على مخالفي أحكامه.
