لجنة لدراسة الصيغ القانونية لتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني
وتكليف وزارة الإدارة المحلية بتحديد سعر قطعي ونهائي للمتر في المدن الصناعية
وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشكيل لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والصناعة واتحاد غرف الصناعة ومدراء المدن الصناعية لدراسة الصيغ التنفيذية لمجموعة من توصيات المؤتمر الصناعي الثاني والتأكد من انسجامها مع الأنظمة المرعية وتقديمها للجنة الاقتصادية خلال شهرين للنظر فيها وإقرارها وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتحديد سعر بيع المتر المربع في المدن الصناعية واعتماد سعر نهائي قطعي مع بيان مبررات زيادة أسعار المتر المربع هناك خلال الفترة السابقة وإعادة رفعه إلى اللجنة الاقتصادية خلال شهر.
جدير بالذكر أن المؤتمر الصناعي الثاني الذي عقد أواخر الشهر الخامس من هذا العام اختتم فعالياته بإصدار مجموعة من التوصيات منها تشكيل لجان مناطق صناعية للشاغلين، إنشاء نقاط إطفاء، فتح المجال أمام القطاع الخاص والمشترك لإقامة مدن ومناطق صناعية و إعادة النظر بنظام العمران في المدن الصناعية من حيث المساحة الاستثمارية، إعادة النظر بالمرسوم الخاص بتصنيف الصناعات إداريا ومراجعة التصنيف الحالي نظرا للمستجدات الفنية والتكنولوجية، تنظيم التجمعات الصناعية القائمة بعد دراسة الوضع الراهن لها والسماح بالتوسع للمنشآت القائمة والمتواجدة في تجمعات صناعية وتأمين البنى التحتية والمرافق الداعمة لها، تحديد النشاطات والصناعات ذات التأثير البيئي الأكثر تلويثا للبيئة وإيجاد الحلول لمعالجة هذا التلوث بشكل متدرج وقد شكلت اللجنة المذكورة أعلاه لدراسة الصيغ التنفيذية لها ومدى انسجامها مع الأنظمة .أما بالنسبة لتوصية المؤتمر الخاصة بتحديد سعر بيع متر المربع في المدن فقد كلفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدراسة ذلك لاعتماد سعر نهائي.
