عن أهمية إصدار القانون 33 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة في جزء منها الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد تحدث كل من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والزراعة موضحين مجموعة من النقاط المتعلقة بالقانون
وزير الإدارة المحلية والبيئة يؤكد القانون33:
يعالج مناطق المخالفات، يضع حدا للدعاوي القضائية، يتيح الفرصة للمواطن لتسجيل ملكية عقاراته
- �سيساهم هذا القانون اسهاماً كبيراً في معالجة مناطق المخالفات والملكية على الشيوع والتي كانت السلطات الإدارية عاجزة عن ذلك قبل صدور القانون 33 المذكور وهو مكمل للقوانين والتشريعات الإدارية الصادرة سابقاً لما يتمتع به من ايجابيات ومزايا في معالجة الملكية داخل مناطق المخالفات السكنية والسكن العشوائي.
- �إن القانون33 جاء لمعالجة مشكلات تحصل على الأرض على اعتبار أن العقار هو أساس أي موضوع يتعلق بتنفيذ المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية حيث نشأت مشكلة أساسية هي الشيوع وزادت نتيجة نظام الإرث وعدم قيام المواطنين بفرز الأراضي وفق الأسس الإرثية والبيوعات التي تتم بواسطة كتاب العدل والعقود غير الموثقة قانونياً ما أدى إلى نشوء ملكيات على الشيوع وتعدد المالكين والبعض منهم قد حصلوا على ملكياتهم دون وجود صحائف عقارية خضراء فكانت النتيجة استحالة التصرف بها أو تنفيذ المخططات التنظيمية او البناء داخل هذه المخططات وهذا أدى بدوره إلى نشوء مناطق للمخالفات كبيرة تعددت فيها الملكيات
- �إن قانون التجميل وإزالة الشيوع كان يشمل الأراضي الزراعية إلا أن صدور القانون 33 هو الذي أكمل حزمة كبيرة من التشريعات التي صدرت مؤخراً للاستثمار العقاري والتطوير داخل التجمعات السكانية لأن تنفيذ التخطيط اللازم لمعالجة المخالفات الجماعية لا يتم إلا بتحرير الملكيات وإعادة النظر بالأراضي والمالكين وإعطائهم السجلات العقارية اللازمة لملكياتهم ومن هنا جاءت أهمية صدور هذا القانون ليتيح الفرصة أمام المصالح العقارية والسلطة الإدارية لمعالجة أوضاع المخالفات وتطبيق التخطيط المصدق ما سيؤدي إلى نتائج ايجابية على أرض الواقع
- �مع صدور هذا القانون سيتم وضع حد للدعاوى القضائية الكثيرة التي كانت تستغرق سنوات وإجراءات كثيرة من استدعاء الملاك والشهود ومعاملات ..الخ معتبراً أن القانون 33 هو خطوة ايجابية وضعت أمام المواطن أساساً في تسجيل ملكية عقاراته من خلال فرض رسم مقداره 10% على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة أحكام هذا القانون وهذه النسبة المفروضة تكون من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.. وبذلك يكون هذا الرسم قد حل بدلاً عن كافة الرسوم والضرائب التي كان يدفعها المواطن قبل صدور هذا القانون ..
- �سيساهم هذا القانون اسهاماً كبيراً في معالجة مناطق المخالفات والملكية على الشيوع والتي كانت السلطات الإدارية عاجزة عن ذلك قبل صدور القانون 33 المذكور وهو مكمل للقوانين والتشريعات الإدارية الصادرة سابقاً لما يتمتع به من ايجابيات ومزايا في معالجة الملكية داخل مناطق المخالفات السكنية والسكن العشوائي ويتح الفرصة أمام المصالح العقارية والسلطة الإدارية لمعالجة أوضاع المخالفات وتطبيق التخطيط المصدق ما سيؤدي إلى نتائج ايجابية على أرض الواقع
- �القانون 33 هو خطوة ايجابية وضعت أمام المواطن أساساً في تسجيل ملكية عقاراته من خلال فرض رسم مقداره 10% على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة أحكام هذا القانون وهذه النسبة المفروضة تكون من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة وبذلك يكون هذا الرسم قد حل بدلاً عن كافة الرسوم والضرائب التي كان يدفعها المواطن قبل صدور هذا القانون
الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي :
- أعطى الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ وتسوية أوضاع مناطق السكن العشوائي خاصة بعد صدور المرسوم 59
- �يأتي القانون 33 تلبية لحاجة المواطنين وطلباتهم المتكررة منذ سنوات طويلة لإزالة الشيوع ومعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية التي تعد أساساً لأعمال التنمية العمرانية والسكانية، وأشار إلى أن القانون يعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية ليكون المرجع الوحيد والملاذ الآمن لضمان جميع الحقوق المترتبة على الأملاك العقارية العامة والخاصة والتي يتعذر بدونها تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استناداً إلى الأسس العلمية الحديثة.
- �لقد استند القانون الى مبدأ إزالة الشيوع والتمكن من تسجيل هذه الملكيات حسب الأصول المتبعة في الدوائر العقارية وجعل قيودها صحيحة محققة لغاياتها لأن معظم العقارات المشيد عليها السكن العشوائي تتميز بالملكية الشائعة واعتمد على مبدأ إزالة الملكية الشائعة في الأراضي الزراعية الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 161 لعام 1967 مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين المناطق المبنية والأراضي وأعطى الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ لكونها معنية بتسوية أوضاع مناطق السكن العشوائي خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 المتضمن معالجة أوضاع مخالفات البناء والذي لا يمكن تفعيله بالشكل الأمثل إلا بعد تنفيذ أعمال تسوية الملكيات والتي كانت السبب الأساسي لإعداد هذا القانون
